السويس تشهد لقاءا إعلاميا حول التيسيرات الضريبية وآليات الاستفادة منها فى المشروعات الصغيرة

علاء حمدي

ينظم الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية والغرفة التجارية بالسويس ندوة للتوعية الضريبية بعنوان التيسيرات الضريبية وآليات الاستفادة منها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للاقتصاد الغير الرسمى

تحت رعاية السيد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والسيد الأستاذ أحمد كجوك وزير المالية والسيدة الأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية والاستاذ محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس تم عقد ندوة بعنوان “التيسيرات الضريبية وآليات الإستفادة منها فى المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للإقتصاد الغير الرسمى “

وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢١ يناير بمركز النيل للإعلام بالسويس

بحضور الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى الهيئة العامة للاستعلامات والاستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصريه والدكتور محمود ابودنيا عضو المكتب الفنى لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمى والحاج رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الاهليه والأستاذة غادة حمدى نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والدكتورة حسناء محمد مدير مركز التميز بالغرفة التجارية بالسويس

والندوة تحت إشراف الأستاذة كريمة طه رئيس الإدارة المركزيه للعلاقات العامة والاتصال

وافتتح دكتور احمد يحيى الندوة بأنها فى إطار دور قطاع الإعلام الداخلى ومسيوليته نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية

وأشاد دكتور احمد يحيى بالتعاون بين الهيئة ومصلحة الضرائب من أجل بناء الوعى الضريبي للمواطنين والممولين بالمحافظات

واشارت الدكتورة حسناء محمد إلى أن الحكومه المصرية بدأت رحلة التحول الرقمى ومنظومه الفاتورة الالكترونيه التى تعد أهم الحلول الرئيسية التي تعتبر جزء لا يتجزاء من هذه الرحلة نظرا لتأثيرها الكبير على التطور والنمو الاقتصادى وتحدثت الدكتورة غادة حمدى حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالسويس فى التيسير على الممولين فى الضرائب بهدف تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنه وخفض حجم الدين وزيادة أوجه الانفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين

وأكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التعريف بالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية والتى تعتمد فى أساسها على بناء شراكة حقيقية بين المصلحة وكافة الممولين والمتعاملين معها وتتمثل حزمة التيسيرات فى ٢٠ محور ضريبى لتبسيط الإجراءات المحاسبية لكافة المشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه وكذلك إتاحة الفرصة لكافة الممولين لتقديم إقرارات معدلة عن السنوات من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣حال وجود سهو أو خطأ فى بيانات الإقرارات المقدمة عن تلك السنوات.

وأضاف محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمى أن من ضمن التيسيرات الضريبية تفعيل منظومة المقاصة المركزية فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر والسماح للممولين اللذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٣ لتقديمها خلال مدة زمنية معينة دون التعرض للعقوبات المقررة قانوناً كما تم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحات الإقرار للتيسير على الممولين مع زيادة فعالية دور منظومة الرأى المسبق من خلال ميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدم للممولين