فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية يقومون بدور محوري وهام في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

علاء حمدي

صرح مسؤول في دائرة مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية، أن فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية قدم مذكرة طالب فيها التوسع في إصدار مذكرات الإعتقال لتطال عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية من بينهم وزير الحرب الإسرائيلي الحالي يسرائيل كاتس، حيث قدم الفريق الدولي حافظة مستندات مشتملة على أدلة إلى مكتب المدعي العام الدولي عن نية الحكومة الإسرائيلية الهجوم على الضفة الغربية من بينها أدلة ضد بتسليئيل سموتريتش ، وزير المالية الإسرائيلي وكذلك أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل ، تؤكد وجود مخطط ونوايا لإجتياح الضفة الغربية، حيث يعتقد أن فريق المحامين الدولي إتخذ هذه الخطوة للضغط على الجانب الإسرائيلي لتوقيع الهدنة وكذلك حماية الضفة الغربية من أي عدوان مرتقب، حيث كان الفريق يتحرك بشكل محموم في أوروبا والشرق الأوسط قبل ٧٢ ساعة من توقيع الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: “كان يجب التحرك العاجل لحماية الضفة الغربية من أي عدوان مرتقب من خلال تقديم المذكرة القانونية للجنائية الدولية وتسليط الضوء على هذا الموضوع في وقت إنشغال الصحافة المحلية والإقليمية والعالمية بالأحداث الجارية في الدول المحيطة بفلسطين والتي وصلت إلى توغل الجيش الإسرائيلي في مناطق سوريا لدرجة وصوله إلى منطقة بدعا التي تبعد عن مطار دمشق ٢٠ كيلومتر”.

وقد سبق لفريق المحامين الدولي أن دخل بمواجهة شرسة أيلول / سبتمبر ٢٠٢٤ ضد جيش الإحتلال لحماية الضفة الغربية وعدم تمكين حكومة الإحتلال كذلك من محاول خلط الأدلة بين الأعمال التي يقوم بها الجيش في قطاع غزة والأخرى التي تدور في الضفة الغربية ، حيث وصلت المواجهة بين فريق المحامين الدولي وحكومة الإحتلال إلى قيام الجيش الإسرائيلي بالإعتداء على الفريق الدولي بعملية إرهابية تحدثت عنها الصحافة في حينها.

واختتم الدكتور فيصل خزعل بالقول: “بلا شك أن أحد أهداف تقديم الطلب الرسمي لمكتب المدعي العام الدولي للمحكمة الجنائية الدولية في هذا التوقيت بالذات والذي تضمن طلب توسيع عملية إصدار مذكرات الإعتقال ضد قادة إسرائيليين جاء للضغط على الجانب الإسرائيلي لتوقيع الهدنة وزيادة قوة الجانب الفلسطيني على طاولة المفاوضات ، حيث قدمنا شرح مفصل للمدعي الدولي أوضحنا فيه أن ما قام به يوآف غالنت منذ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى نوفمبر ٢٠٢٤ هو نفس الأعمال الإجرامية من حيث حجم الجرم وأبعاده التي يعاقب عليها القانون الدولي والتي قام بها يسرائيل كاتس منذ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى تاريخه ، وبذلك يكون طلب التوسع في إصدار مذكرات الإعتقال هو طلب مستحق ومنطقي”.

ويقوم فريق المحامين الدولي بدور محوري وهام في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إنابته عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق منذ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ الماضي ، مقدمًا أعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر، وكذلك إستمرار دعمهم للضفة الغربية والمحافظة عليها.