مجلس النواب يرفض اقتراح فريدي البياضي بوضع حد زمني للمنع من السفر أثناء التحقيقات

إيمى عاطف

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل على المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية، يقترح من خلاله وضع حد أقصى 18 شهراً لحالات المنع من السفر.

وفي مبرراته، أشار النائب إلى أن منع السفر بلا حدود يتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، ووفقًا للقانون.”

وأضاف البياضي: “من غير المنطقي أن يكون الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهراً، وفي نفس الوقت يتم الحبس داخل البلاد لفترات أطول من ذلك لمواطن لم يصدر ضده حكم!”

كما أشار البياضي إلى أن الحكومة استندت في مادة مراقبة الاتصالات إلى ضرورة التجديد بحكم قضائي، بينما في حالة المنع من السفر، يُمنح القرار حصرياً للنيابة العامة دون الحاجة إلى حكم قضائي.