رئيس صحة النواب: مفيش حبس احتياطي للأطباء.. وحققنا مكسبين هامين

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إن 60 عضوًا في اللجنة بالجلسة العامة لمجلس النواب؛ يمكنهم المطالبة بتعديلات على قانون المسئولية الطبية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، أن النقابة يمكنها التقدم بمقترحاتها لهم، أو للحكومة خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة.

وتابع: «حققنا مكسبين هامين للعاملين في القطاع الصحي، أولهما أنه لا يوجد حبس احتياطي على الإطلاق، وثانيهما أن العقوبة غير سالبة للحرية.. نجحنا في إلغاء عقوبة الحبس من مشروع قانون الحكومة، وبالتالي وطالما لا توجد عقوبة سالبة للحرية يبقى أصلا مفيش حبس احتياطي».

ونوه أن : «قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه المجلس في الوقت الحالي؛ ينص أن الحبس الاحتياطي لا يجوز إلا في الحالات التي يعاقب فيها الشخص بأكثر من سنة».

وأعلن عن الانتهاء من تقرير لجنة الشئون الصحية، مشيرا إلى أن القانون سيتضمن إنشاء صندوق تأميني حكومي خاضع لهيئة الرقابة الإدارية؛ يمكنه التعاقد مع شركات التأمين، على أن يكون التأمين إجباريا لجميع العاملين في القطاع الصحي المرخصين، وفي حالة عمل الطبيب بالحكومة؛ ستدفع الحكومة قيمة التأمين.

واختتم منوها أن القانون سيشمل كذلك مدونة سلوك تحدد ما يجب على الطبيب فعله وما يجب عليه تجنبه.