التصديري للجلود: مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 250 مليون قدم سنوياً، بنسبة زيادة قدرها 280%

خلال زيارة رئيس الوزراء لـ”الروبيكي”

 

التصديري للجلود: مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 250 مليون قدم سنوياً، بنسبة زيادة قدرها 280%

كتبت هدي العيسوي

 

قال المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، إن تطوير مدينة الروبيكي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 250 مليون قدم سنوياً، بنسبة زيادة قدرها 280%. كما يسعى إلى زيادة إنتاج الجلود المشطبة لزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل مع مضاعفة الصادرات إلى ما يزيد عن 300 مليون دولار سنوياً، والوصول بالصادرات الي مليار دولار بعد تشغيل المصانع الجديدة.

 

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اليوم، لمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من أعضاء البرلمان، والملحقين التجاريين لكل من دول: الصين، وإيطاليا، والهند، وتركيا، والبرتغال، وإسبانيا، وألمانيا، بالإضافة إلى نخبة من خبراء الصناعة وكبار مصنعي ومصدري الجلود المحليين والأجانب.

 

وقال سرج في كلمته إن التوسع الأفقي للورش والمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر، والمتوسطة أيضاً، وبفضل التوجيهات الحكومية ودعمها للقطاع الخاص، حدثت قفزة في صادرات قطاع صناعة المنتجات والملابس الجلدية والأحذية والفوندي بنسبة 1500% خلال الفترة من 2020 وحتى أواخر عام 2023.

 

وأكد سرج، أن صادرات المنتجات الجلدية والأحذية والفوندي ارتفعت من 3.3 مليون دولار خلال عام 2020 إلى حوالي 54 مليون دولار خلال عام 2023.

 

أضاف أن إجمالي صادرات المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية من الجلود المدبوغة ومستلزمات الإنتاج قد ارتفع من 51 مليون دولار خلال عام 2020 إلى حوالي 114 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة زيادة تتخطى 120%.

 

كما أكد أن مخططات التنمية الصناعية والاقتصادية لن يكون لها جدوى ما لم يصاحبها وجود الحجم الكافي من الاستثمارات اللازمة لإنجاز تلك المخططات وتحويلها إلى واقع ملموس.

 

وأشار إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي تشهد نهضة صناعية حقيقية تسجلها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، والتي تجسدت في تنمية اقتصادية شاملة وفقاً لرؤية مصر 2030، وتجسد أيضاً رؤية الدولة في زيادة الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.