أكد البرلمان العربي أن علاقة التعاون والتعايش بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تعد من التهديدات الأمنية الرئيسية على كافة المستويات، الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن إضعاف هذه العلاقة هي مسئولية تشاركية، ولا تستطيع الحكومات أن تتصدى لها بمفردها، وإنما يجب أن يكون للبرلمانات، باختلاف مستوياتها الوطنية والإقليمية والدولية، دور كبير في هذا الشأن، من خلال العمل على تطبيق الصكوك والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وترجمة الالتزامات الواردة بها إلى تشريعات وقوانين وطنية، وخاصةً استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة.
جاء ذلك في كلمة معالي النائب أيمن نقرة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، التي ألقاها أمام الاجتماع السادس لآلية التنسيق للجمعيات البرلمانية بشأن مكافحة الإرهاب، والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع البرلمان الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما، بمقر مجلس النواب الإيطالي.
وأكد “نقرة” في كلمته حول العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب أن أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود أشكالًا عديدة، إلا أن أخطرها يتمثل في التدفقات المالية غير المشروعة التي تساوي المليارات من فرص التنمية الضائعة، والإتجار بالبشر وخاصة في الفتيات والنساء والأطفال، والاتجار في المخدرات، والاتجار غير المشروع في الأسلحة.
وأوضح “نقرة” أنه مع وجود هذه العلاقة في الكثير من مناطق العالم، ومع تفاوت درجة مخاطرها من منطقة جغرافية إلى أخرى، فإن منطقة الساحل الأفريقي تمثل نموذجًا لقوة العلاقة بين نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تتورط التنظيمات الإرهابية المتمركزة في المنطقة في مجموعة واسعة من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، كالاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والاختطاف وطلب الفدية.
وفي هذا السياق، أكد معالي النائب أيمن نقرة على المبادرة التي أطلقها البرلمان العربي قبل نحو عامين تحت مسمى “نداء الساحل”، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، واللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، والتي تهدف إلى تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة.