
“خالد السلامي” : دولة الإمارات تبذل جهودا استثنائياً وإنسانياً لــــ دعم الأخوة الفلسطينيين
ثمَّن الدكتور خالد السلامي مواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة للعمل الإنساني بوجه عام على مستوى العالم، والمساندة للأشقاء الفلسطينيين والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها، خاصة في ظل ما يعانيه شعب غزة من حرب وحصار.
وأشاد الدكتور خالد السلامي، بالدعم الإنساني الذي قدمته دولة الإمارات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بإرسال مواد غذائية وطبية وإغاثية، مؤكداً أن الإمارات تقف بجوار الأشقاء في غزة، خاصة في الظروف الصعبة التي يعيشون فيها بسبب الحرب المستمرة منذ عام.
وقال الدكتور خالد السلامي، إن ما تقوم به دولة الإمارات من تقديم دعم لأهالي غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي، يأتي في إطار التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، من توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للقطاع، حيث لم تدخر الدولة جهداً في مد يد العون للشعب الفلسطيني. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال عام 2024.
وأشاد الدكتور خالد السلامي ، بالتحركات الدبلوماسية والسياسية التي بذلتها الإمارات داخل أروقة مجلس الأمن منذ 7 أكتوبر الماضي، معتبراً أنها تلعب دوراً فاعلاً لوقف إطلاق النار وإحلال السلام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، عبر مساعٍ دؤوبة ومشاورات ومباحثات مستمرة مع القوى الفاعلة ، إن دولة الإمارات سارعت بالتحرك من أجل تهدئة التوتر، حيث عقد مجلس الأمن في 8 أكتوبر 2023 جلسة مغلقة دعت الإمارات خلالها إلى وقف التصعيد، والعودة إلى مسار سلام يفضي إلى حل الدولتين، وفي 28 من الشهر ذاته دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، مع توسع نطاق العمليات العسكرية في غزة، وشهدت الجلسة حراكاً مهماً لوقف إطلاق النار، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية. وفي إطار التحركات الإماراتية داخل مجلس الأمن، شاركت بفاعلية في المناقشة المفتوحة ربع السنوية للمجلس بشأن بند «الحالة في الشرق الأوسط»، بما في ذلك القضية الفلسطينية، التي عُقدت في 24 أكتوبر 2023، وخلالها دعت الإمارات إلى تحقيق سلام مستدام، وإنهاء الحرب في غزة، وحماية المدنيين، وحملت كل طرف مسؤوليته التاريخية عما وصلت إليه الأوضاع بما فيهم مجلس الأمن، وأكدت أن كل تأخير في إخماد الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار، ويهدد بتوسع رقعة الصراع في المنطقة. كما شاركت الإمارات بفاعلية في جلسة مجلس الأمن في 25 أكتوبر للتصويت على مشروعي قرارين بشأن الحرب في غزة، الأول الذي قدمته الولايات المتحدة، والثاني الذي قدمته روسيا، وقد صوتت الإمارات ضد القرار الأميركي لعدم دعوته إلى وقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه، صوتت لمصلحة القرار الروسي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو ما يجسد سياسة الدولة المبنية على مبادئ السلام والأمن.
وذكر الدكتور خالد السلامي، أن الدبلوماسية الإماراتية تعمل بشكل متواصل، سواءً في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، على دعم القضية الفلسطينية، وصون حقوق الشعب الفلسطيني، وقيام دولة مستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وقد حققت هذه التحركات نجاحات استثنائية وتاريخية، أبرزها اعتماد مجلس الأمن للقرار 2720 الذي قدمته الإمارات وطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. وكانت الإمارات قد تقدمت في ديسمبر 2023 بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لدواعٍ إنسانية، استجابة للوضع الكارثي في القطاع وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون من ضمن مهامه إنشاء آلية مساعدات تحت قيادة الأمم المتحدة لتيسير وتسريع عملية تسليم المساعدات إلى قطاع غزة، وقد اعتمد مجلس الأمن القرار الإماراتي في 23 ديسمبر 2023، بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ 15، ما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها الدولة.
واكد الدكتور خالد السلامي، أن دولة الإمارات تبنت مواقف سياسية ودبلوماسية استثنائية بمجلس الأمن حول الحرب في غزة، وحرصت على دعم جهود المجتمع الدولي لإنهاء التصعيد العسكري، وتأمين فتح ممرات إنسانية، والسماح بإيصال المساعدات إلى القطاع بشكل آمن وعاجل ومستدام، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي. وأن المساعي الإماراتية الرامية لوقف التصعيد العسكري في غزة وتعزيز العمل الإنساني ظهرت نتائجها بوضوح في العديد من القرارات المهمة الصادرة عن مجلس الأمن، ومنها الدعم الكبير الذي قدمته لقرار المجلس الأمن رقم 2712 الذي دعا إلى سلسلة من فترات التوقف عن العمليات العسكرية تمتد لأيام عدة في قطاع غزة، بحيث تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ودون عوائق، كما ساندت الإمارات قرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والذي أصدره المجلس في مارس 2024.
واكد الدكتور خالد السلامي على أهمية التحركات الإماراتية التي شهدتها المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل فرض الحلول السياسية والدبلوماسية للحرب في غزة، وأن الإمارات عملت على مدار عام على تفادي انزلاق الصراع إلى حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، وقد حُظيت التحركات الإماراتية بتقدير دولي وأممي كبيرين. وإن الإمارات حرصت، وسط تفجر الأوضاع في غزة، على ألا يتغافل المجتمع الدولي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وهو ما ظهر في العديد من اجتماعات وجلسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي عُقدت حول الحرب في غزة، إذ شددت على ضرورة قيام دولة فلسطين على حدود العام 1967 .
اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.