وزير الزراعة: ندرس أفضل الطرق لري قصب السكر.. ولن نجبر الفلاحين على شيء

 

 

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه تتم دراسة كل الآليات المناسبة لري قصب السكر لاتخاذ المسار الأفضل.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، أن كل قطرة مياه موجودة بمصر لها أهميتها، موضحًا أن فدان قصب السكر يستهلك 12 ألف متر مكعب مياه.

 

وشدد على الحاجة المُلحة لإتباع سبل حديثة في الري، وتطوير الشتلات التي يتم العمل بها واختيار النوعيات الجيدة التي تعطي إنتاجية أكبر للمياه.

 

ونوه بأنه لن يتم إجبار المواطنين على الري بالغمر، لكن كل شيء يتم مع المزارعين والفلاحين بالرضا والتنسيق مع الجمعيات الزراعية وجمعيات القصب وكذلك مع المصانع.

 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية.

 

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

 

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أنه يأتي بهدف العمل على دفع ومساندة صناعة السكر في مصر، بما يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية، موجهاً بضرورة التنسيق الفاعل بين الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الملف لتحقيق تلك الأهداف، والارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعزيز مختلف مدخلاتها.

 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر، وتذليل المعوقات التي تواجهها، ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول المهم، ودفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها.