هل مواقع التواصل و الصحف الالكترونية حرة فيما تنشر ؟

 

 

 

نستعرض هنا مسألة التواصل عبر مواقع الاجتماعى

وهو بحث يمكن أن يفضى إلى استخلاصات واضحة، رغم أن

كثيرين من مستخدمى هذه الوقائع الرائجة لم يدركوا بعد

طبيعة الفضاء الذين ينشطون فيه.

 

فى العام 2010، حاول أحد المواطنين البريطانيين ويدعى بول

تشامبرز أن يمازح متابعيه البالغ عددهم 650 شخصاً على موقع

«تويتر»؛ فغرد قائلاً: «سأنسف مطار روبن هود!!». لكن السلطات

البريطانية أخذت مزحته على محمل الجد، فأدانته بشكل أولى

بتهمة «استخدام نظام الاتصالات العامة فى التهديد»، وفقاً

لقانون الاتصالات للعام 2003.

 

وفى شهر يناير الماضى، اضطرت الفرنسية أمينة خان، التى

باتت صاحبة أول وجه إعلانى لفتاة محجبة لدى شركة

«لوريال» العالمية لمستحضرات التجميل، إلى الانسحاب من

حملة إعلانية ضخمة تنفذها الشركة، بسبب بعض التغريدات

التى بثتها على موقع «تويتر» فى العام 2014، وهى تغريدات

فُهم منها أنها «تعادى السامية».

 

وفى مصر، لدينا عدد كبير من الحالات التى أًدين خلالها مدونون

وناشطون و من يسمون انفسهم صحفيين و اعلاميين على

مواقع التواصل الاجتماعى بسبب اُعتبرت

محرضة على الإرهاب، أو مسيئة لأشخاص وأطراف، أو مزدرية للأديان.

 

يقودنا هذا إلى عدد من الاستخلاصات المهمة؛

 

أولها أن السيادة الوطنية على المجال الاتصالى للدولة باتت

ممتدة وشاملة فيما يتعلق بوسائط التواصل الاجتماعى، مثلها

تماماً مثل الإعلام التقليدى.

 

وأن المقالات التى يتم بثها عبر تلك الوسائط يجب أن تراعى

عدم التورط فى الأخطاء الكبرى من عينة التحريض على العنف،

وإثارة الكراهية والتمييز، والطعن فى الأعراض، ونقل الأخبار

المضللة.

 

لم تعد وسائط التواصل الاجتماعى فضاء «حراً» كما اعتقد

البعض، بل هى ديوان الإعلام الجديد، الذى تحكمه الحدود،

وتسرى عليه القوانين التى سبق أن حكمت الإعلام التقليدى.