الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»

؛ يعد بمثابة حافز للقطاع الخاص للمشاركة ضمن المنظومة

الصحية، لا سيما وأن تكلفة إنشاء مستشفى بدءًا من شراء

الأراضي وصولا للتجهيز والكوادر؛ مرتفعة للغاية.

ونوه خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر

شاشة «CBC»، مساء الإثنين، أن نموذج الربح في مجال الرعاية

الصحية طويل الأجل، قائلا: «الدولة إذا لم تقدم هذه المحفزات

للقطاع الخاص؛ فلن يأتي».

وبين أن الهدف من القانون هو إعادة تأهيل المستشفيات

الحكومية التي تعاني من سوء الإدارة أو نقص الخدمات عبر

الشراكة مع القطاع الخاص، قائلا:« إحنا بنقول للقطاع الخاص

هناك مستشفى تحقق خسارة، أو لا يوجد فيها تشغيل يليق بالمواطن المصري، نتيجة تقادم الزمن».

وأوضح أن القطاع الخاص يتمتع بخبرات إدارية واسعة تمكنه

من تطوير هذه المستشفيات المتعثرة على مستوى الأجهزة

والمعدات وتعيين الكوادر الطبية، معقبا: «المواطن الذي سيذهب

لهذه المنظومة الجديدة بشكلها الجديد؛ سوف يستفيد بخدمات

طبية متميزة وبجودة وفي نهاية الأمر لن يدفع أي شيء».