المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خفض التضخم أحد الأهداف الأساسية لسياسات الحكومة المالية والنقدية

، مؤكدًا حرص الدولة على بذل كل الجهود لخفضه؛ بالتنسيق مع

البنك المركزي.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع

عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن نسبة كبيرة من

التضخم في مصر مرتبطة بأسعار السلع الغذائية.

 

وأشار إلى أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر

ليسجل 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس

2024، يمهد لنتائج إيجابية على الاقتصاد، أبرزها خفض سعر

الفائدة وما يمثله من عبء على المستثمرين.

 

وأكد حرص الحكومة على خفض التضخم بصورة أكبر خلال

الفترة المقبلة، خاصة أن الأمر يصب في تحقيق مستهدفات

الدولة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

وبشأن الأخبار المتداولة عن إمكانية خفض الفائدة بعد انخفاض

التضخم، لفت «الحمصاني» إلى أن السياسة النقدية تعود إلى

البنك المركزي.

 

وأكمل: «دور الحكومة التنسيق مع البنك المركزي لخفض

التضخم؛ بما يساعد على حسن إدارة السياسة النقدية، ونؤكد أن

البنك جهة مستقلة وهو صاحب القرار بالنسبة لسعر الفائدة».

 

وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها القادم،

يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، لبحث مسار أسعار

الفائدة خلال الفترة المقبلة في مصر.

 

يأتي هذا الاجتماع في ضوء تراجع معدل التضخم العام

والأساسي في البلاد خلال شهر أبريل الماضي.