محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبى المالى العالمى للإيجارات

إيمان العادلى

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بصفته حاكماً لإمارة دبى، قانون مركز دبى المالى العالمى رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات فى المركز، ويهدف القانون الجديد للارتقاء بمقومات السوق العقارى فى حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام مركز دبى المالى العالمى بتوفير إطار عملٍ تنظيمى وقانونى متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ويسهم القانون الجديد بملحقاته التنظيمية، بتوفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز، ومن المتوقع أن يدعم القانون وتشريعاته التزام المركز بإرساء بيئة تنظيمية متكاملة تضمن مزيداً من النمو والازدهار للشركات والأعمال الدولية.

وسيُعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية، بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة فى مركز دبى المالى العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئةٍ تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية فى دبي، وذلك انسجاماً مع المكانة المرموقة لمركز دبى المالى العالمى كمنطقة مالية حرة ومستقلة فى دولة الإمارات.

وسيحقق القانون تلك الأهداف من خلال ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين، وتطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقارى، استلام تقارير مؤجرى العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة فى قانون الإيجار، و فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجرى العقارات السكنية، فضلاً عن تحديد بنودٍ وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات، وإضافة بنودٍ واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبى المالى العالمي، “سيوفر قانون الإيجارات الجديد نهج أوضح لآلاف الملاّك والمستأجرين فى المركز المالي، عوضاً عن تمثيله خطوة أساسية لتنفيذ خطة التوسع التى ستحول مستقبل القطاع المالي، ونستمر بتعزيز بنيتنا التحتية القانونية والتشريعية لتسهيل مزاولة الأعمال داخل المركز المالى بهدف منح عملائنا الحالين والمحتملين ثقة أكبر ضمن معاييرنا القانونية الصارمة، ولدينا الثقة التامة بأن هذا القانون الجديد سيعزز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء مع التأكيد على مكانة مركز دبى المالى العالمى باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار.