كيف تحسب استفادتك من ارتفاع الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية والشخصية

قرر البنك المركزي المصري اليوم تعديل نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) إلى دخلهم الشهري لتصل إلى 50% بدلا من 35% في وقت سابق.

قال البنك المركزي إن القرار جاء في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك بعد تقليص هذه النسبة لنحو 35% منذ يناير 2016، بينما استمرت النسبة عند 40% بالنسبة للقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وعلل البنك المركزي قراره الذي صدر في 2016 بأن النسبة تجاوزت لدى بعض العملاء 60-70% من دخولهم ما يهدد بتعثرهم ويؤثر على جودة المحافظ الائتمانية بالبنوك.

وتستعرض «المال» في التقرير التالي كيفية استفادة العملاء ذوي الدخل بين 2000 – 10000 جنيه من قرار البنك المركزي في زيادة الحد الأقصى للقرض الشخصي الذي يمكن الحصول عليه، مع افتراض أن الفائدة السنوية تصل إلى 15% متناقصة، وفي حالات آجال القروض 5 أو 7 أو 10 سنوات.

كيفية حساب قيمة القرض قبل وبعد قرار البنك المركزي

قبل قرار البنك المركزي كان متاحا للعميل الذي يبلغ مرتبه نحو 2000 جنيه شهريًا أن يدفع قسطا لا يزيد على 700 جنيه شهريًا، وهو ما يتيح له قرضا بقيمة 29 ألف جنيه يسدد على 5 سنوات، يرتفع إلى 36 ألف جنيه أجل 7 سنوات ونحو 43 ألف جنيه لأجل 10 سنوات.

بينما بعد قرار البنك المركزي يمكن لذات العميل أن يدفع 1000 جنيه تمثل 50% من مرتبه قسطا شهريًا وبالتالي فإنه يتاح له حد ائتماني أكبر يصل إلى 42 ألف جنيه في حالة سداد القرض على 5 سنوات و51.5 ألف جنيه في حالة سداد القرض على 7 سنوات، و61.5 ألف جنيه في حالة سداد القرض على 10 سنوات .

بينما في حالة الشريحة التي يصل فيها الراتب الشهري إلى 5 آلاف جنيه فإنها قبل قرار البنك المركزي كان القسط الشهري لا يزيد على 1750 جنيها، وهو ما يتيح لها قرضا يصل إلى 73 ألف جنيه يسدد على أجل 5 سنوات و90 ألف جنيه أجل 7 سنوات و108 آلف جنيه أجل 10 سنوات.

وعقب قرار البنك المركزي هذه الشريحة يمكن أن تسدد 2500 جنيه قسطا شهريا، وهو ما يتيح لها 104 آلاف جنيه قرضا يسدد على 5 سنوات، أو 128 ألفا يسدد على 7 سنوات، أو 153 ألف جنيه يسدد على 10 سنوات.

وقال مصدر مسئول بأحد البنوك أن القرار الذي أصدره البنك المركزي اليوم سيسهم بشكل كبير في تنشيط قروض التجزئة المصرفية لاسيما قروض السيارات والقروض الشخصية، لاسيما أنه مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية عقب التعويم أصبح المواطنون في حاجة لبرامج تمويلية كما أن النسبة السابقة أعاقتهم عن الحصول على احتياجاتهم .

وأوضح أن تحديد الفائدة على القرض الشخصي تخضع لعدة اعتبارات من بينما سعر الائتمان المحدد لدى البنك المركزي، ونوعية الوظيفة للعميل أو المهنة الحرة التي يمتهنها، كما أن البنوك تجنب نسبة من المرتب كمخاطر محتملة، بخلاف الجدارة الائتمانية لكل عميل حسب ظروفه المالية .