ندوة تعريفية عن “قانون المعاشات الجديد رقم 148” بجامعة سوهاج

سوهاج – حشمت عدوي

نظمت نقابة العاملين بجامعة سوهاج، ندوة تعريفية عن “قانون المعاشات الجديد رقم 148لسنة 2019″، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي القديم، بحضور كل من محمد نصر فراج نقيب العاملين بالجامعة، عبدالعظيم قناوي مدير عام منطقة غرب التأمينات الإجتماعية، مدحت عبدالله مدير عام منطقة شرق التأمينات الإجتماعية، هاشم محمود ومحمد عبدالسميع مفتشي الهيئة بالجامعة، والعاملين بالجامعة ومسئولي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وممثلي بعض الهيئات الحكومية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنه 2019،وكيفية الإستفادة منه وشرح وطرق تنفيذه، والمزمع تطبيقه إعتبارا من أول يناير 2020.

وأضاف عزيز أن قانون التأمينات الإجتماعية الجديد يستهدف الإعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلاً عن دمج قوانين التأمين الإجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات.

وأوضح محمد نصر فراج مدير ادارة الموارد البشرية ونقيب العاملين، أنه في إطار الندوة تم إستعراض أهم محاور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 ضمن الخدمات المعلوماتية والمعرفية التي تقدمها الجامعة للعاملين والمجتمع الخارجي، ومنها أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد 2019 تم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلي مزايا القانون الجديد وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام، و تم دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وبهذا أصبحت تلك القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات، كما يسهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الأجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الإستثمار القومي.

وأشار نصر إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظم، ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يتم تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، لافتاً أنه لأول مرة يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.

والجدير بالذكر أن الندوة تناولت مميزات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحدة، وتتمثل في تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم، كما أن سن المعاش سيصل إلى 65 سنة وذلك بحلول عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش تدريجيا إعتبارا من عام 2032.