مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة

إيمان العادلى

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على

تصدر مصر معدلات النموالاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو

على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النموالعالمي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة

.عن المؤسسات الدولية.وأبرز الإنفوجراف, احتلال مصر المرتبة الأولى فيمعدلات

النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحةعام 2019- في أهم اقتصادات

الشرق الأوسطوشمال أفريقيا بمعدل نمو 5,7%,تلتها العراق بمعدلنمو 4,3%، وفي

المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل بمعدلنمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل

نمو2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو2,5%, فيما تراجعت

معدلات النمو لدولتي تركيابنسبة 1,5%, وقطر بنسبة 1,4%.وجاء في الإنفوجراف,

أن تحسن معدلات النمو فيمصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تنفيذ

الإصلاحاتالاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعاتمنها التصنيع

والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافاتالغاز، وبالإضافة إلى تحسن صافي

صادرات السلعوالخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ

مشروعات البنية التحتية.على الجانب الأخر, أوضح الإنفوجراف, أنه من المتوقع

أن يتراجع معدل النمو العالمي لـ 2,6% عام2019، مقارنة بـ3% عام 2018، و

3,2% عام 2017،ويرجع تباطؤ النمو العالمي لعدة أسباب أبرزها، توترالتجارة

العالمية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي.وفي نفس

السياق, رصد الإنفوجراف توقعات البنكالدولي أن تحافظ مصر على معدلات

نموها الاقتصاديالقوي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مستعرضاً

مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فيمصر وذلك على النحو التالي: من المتوقع أن

يصلمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2، بفعل الاصلاحات الاقتصادية

المستمرة وتحسن بيئةالاستثمار، ومدعوماً بتعافي الاستهلاك الخاصوالاستثمار

والصادرات، وكذلك من المتوقع- وفقاًللبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10%

عام2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ13,9% عام

2018/2019، كما وصل معدل البطالةإلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام

2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق.وبشأن السياسة

المالية والنقدية في مصر، فقد جاءفي الانفوجراف, أن نسبة عجز الموازنة من

الناتجالمحلي الإجمالي بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% في العام

السابق، فضلاً عن تحقيقفائض أولي يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنةبـ

0,1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرةللدين الحكومي من إجمالي الناتج

المحلي 90,5%، وذلك في نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3%خلال الشهر نفسه

عام 2018، وكذلك بلغ إجماليالاحتياطي الأجنبي لمصر 44,97 مليار دولار في

نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة

16% منذ أن وصل إلىأضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016.وأخيراً أبرز

الإنفوجراف, أنه من المتوقع أن يصلمعدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام

2020/2021، و6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ 1,2%

عام2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصلنسبة الاستثمارات الأجنبية

المباشرة من الناتج المحليالإجمالي إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3%

عام2019/2020، مقارنة بـ 2,1% عام 2018/2019.