جوجل و يوتيوب متهمين بخرق القانون بجمع بيانات عن الأطفال

إيمان العادلى

تُتهم منصة الفيديو عبر الإنترنت المملوكة لشركة Google بخرق القانون عن طريق تعريض الأطفال لمقاطع فيديو غير مناسبة أو عن طريق جمع بيانات شخصية عنهم.
قالت الوكالة يوم الأربعاء إن جوجل وشركتها التابعة يوتيوب المتهمتين بخرق القانون من خلال تعريض الأطفال لمقاطع فيديو غير لائقة أو جمع بيانات شخصية عنهم سيدفعون غرامة قدرها 170 مليون دولار في الولايات المتحدة حماية المستهلك (FTC) في بيان صحفي. هذا الاتفاق الودي الذي لم يتلق بعد الضوء الأخضر من وزارة العدل هو الأهم حتى الآن في قضية تتعلق بحماية خصوصية الأطفال.
اعتبارًا من أبريل 2018 قدمت 23 منظمة للحقوق الرقمية وحماية الطفل شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية واتهموا YouTube بجمع المعلومات الشخصية للقُصّر (الموقع الجهاز المستخدم أرقام الهواتف) دون علم الوالدين واستخدامها للسماح بالإعلانات المستهدفة. ستتلقى لجنة التجارة الفيدرالية 136 دولارًا من أصل 170 مليون دولار في حين أن المبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار سيذهب إلى وزارة العدل في ولاية نيويورك. وقال جوزيف سيمونز رئيس لجنة التجارة الفيدرالية يوتيوب يروج لشعبيته بين الأطفال بشركات كانت عملاء محتملين
ومع ذلك عندما يتعلق الأمر باحترام القانون رفضت الشركة الاعتراف بأن جزءًا من برنامجها الأساسي مخصص للأطفال بشكل واضح لا يوجد أي مبرر لكيفية انتهاك YouTube للقانون وأضاف. إن التسوية الودية التي عارضها المفوضان الديمقراطيان في لجنة التجارة الفيدرالية عدم الحكم عليها شديدة بما فيه الكفاية تجبر يوتيوب على تغيير أساليبها. وقالت سوزان ووجيكي التي تدير موقع يوتيوب في بيان صدر عقب ذلك سنتعامل مع بيانات أولئك الذين يشاهدون برامج الأطفال على يوتيوب كما لو كانوا من طفل بغض النظر عن عمر المشاهد إعلان الاتفاق.
وقالت إن جمع البيانات سيكون مقصوراً على ما يلزم من أجل حسن سير العمل في الخدمة ولن يكون هناك أي إعلانات مستهدفة على هذا النوع من المحتوى بالإضافة إلى إمكانية الإدلاء بتعليقات.