السيرة الذاتية للنائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي

إيمان العادلى
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، خلفًا للمستشار نبيل صادق، النائب العام، الذي تنتهي مدة ولايته في 19 سبتمبر الجاري.
بدأ المستشار حمادة الصاوي حياته في النيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل بنيابة النزهة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي “92 و93”. وانتقل “الصاوي” للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 وحتى عام 1998، وخلال تلك الفترة بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي، وخلال تلك الفترة عمل لعامين كعضو يمين دائرة، وعامين آخرين كرئيس لمحكمة جزئية. وتولى “الصاوي” رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيسا لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005. وطور المستشار حمادة الصاوي منظومة العمل بنيابات المرور خلال تلك الفترة، وأدخل أنظمة الحاسوب لنيابات المرور، لتمكين المواطنين من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت. وانتقل “الصاوي” في العام القضائي التالي ليعمل محاميا عاما، بالتفتيش القضائي للنيابات “مفتش أول قضائي”، ثم عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية، العام القضائي 2006/ 2007، ثم انتقل للعمل محاميا عاما بجنوب الجيزة لثلاثة أعوام تالية انتهت عام 2010. وترقى بعد ذلك المستشار حمادة الصاوي إلى درجة رئيس الاستئناف، وعين رئيسا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر 2013. وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد تولى مهام منصبه وأدى اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 لمدة 4 سنوات، خلفًا للمستشار الراحل هشام بركات. وتولى “الصاوي” التحقيق في العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، حيث شغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه كقاضي للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات. “الصاوي” تولى أيضًا منصب رئيس الاستئناف بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما تكلف بالعديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأي العام، ففي أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة. وفي يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي تحقيق، لاستكمال التحقيق في قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره كقاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات. وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارًا بانتداب المستشار حمادة الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة. وفي ديسمبر 2016، تولى التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه، كما استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها، وشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات.