بلا غ ضد المدعو محمد على لاساءته للجيش ونشر اخبار كاذبه 

متابعة / فاطمة عبدالواسع 

تقدم / محمد حامد سالم – المحامي ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام حمل رقم ١١٦٤٨ لسنة

٢٠١٩ عرائض النائب العام

ضــــــــــــد

المدعو/ محمد علي – صاحب شركة أملاك للمقاولات وممثل.

بتاريخ 3 سبتمبر 2019 قام المبلغ ضده بتسجيل فيديو ونشره على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي

قام فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة ونشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام

والاساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية .

ثانياً :- وحيث أن ما قاله المبلغ ضده في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وإفتراءات وتناقضات

تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض إبتزاز الدولة المصرية وتشويه صورتها بالداخل

والخارج ولإفقادها الثقة والإعتبار.

تفنيد بعض ما جاء في فيديو المبلغ ضده الكاذب

بإستعراض تاريخ المبلغ ضده نجد أنه إنسان خائن بطبعه ومقامر بدون هويه فتارة يعمل بالتمثيل السينمائي وتارة يعمل بالمقاولات فهو لا ينتمي لأي مهنة وإنما يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء عليه والدليل على ذلك إعترافه في أكثر من برنامج تليفزيوني أنه خسر مبلغ 27 مليون جنيه في إنتاج فيلم { البر الثاني }

ولو كانت له ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته ولكن شهوة المال وشهرة قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام.

وقام المبلغ ضده بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة وعبارات السب والقذف لأشخاص بعينها دون سند قانوني أو دليل منطقي أو موضوعية فكيف بالمبلغ ضده يستجدي الدولة لرد مستحقاته وهو يكيل لها ولقياداتها عبارات السب والقذف مما يؤكد أن المبلغ ضده كاذب وخائن وليس له أي مستحقات لتناقضه بين السب والإستجداء وهو أمر مستحيل وهو ما يثبت أنه صنع الفيديو خصيصاً للإساءة للقوات المسلحة ولرموز الدولة المصرية ولكن غلفها بغلاف المظلومية والإستعطاف لخداع الشعب المصري ونشرها عبر القنوات المعادية.. فإنه بذلك يكون قد إرتكب جريمة الخيانة العظمى في هذا الوقت تحديداً بعد 16 سنة من العمل مع القوات المسلحة بغرض قلب نظام الحكم وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة ومشروعاتها والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الإجتماعي والإضرار بالأمن والإقتصاد القومي وزعزعة أمن وإستقرار البلاد وإسقاط الدولة .

وفى نهايه البلاغ طالب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وإدراجه بقوائم الترقب والوصول , وإتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة .