مواد الدستور المقترح تعديلها داخل البرلمان المصرى

طارق سالم
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام

الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من

حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات

والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة

وافق مجلس النواب بأغلبية 485 نائبا علي مبدأ تعديل بعض مواد الدستور وإحالة المقترحات الي

اللجنة التشريعية للنظر فيها ومناقشتها وإدارة حوار مجتمعى حولها وتضمنت التعديلات استحداث

«مجلس الشيوخ» غرفة ثانية في البرلمان وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب

والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب

والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وتعديل مدة رئاسة الجمهورية

فما هي مواد الدستور المقترح تعديلها داخل البرلمان

• تعديل المادة “102” ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

• تعديل المادة “140” ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

• تعديل المادة “160” ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

• تعديل المادة “185” ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

• تعديل المادة “190” ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

• تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

• تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

• تعديل المادة “200” ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة

وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

• تعديل المادة “204” ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

• تعديل المادة “234” ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

• تعديل المادتان “234،244” يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم

لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.