محلات عمر افندى

إيمان العادلى

عمر أفندي هي سلسلة متاجر حكومية مصرية تأسست عام 1856م في القاهرة في عهد الوالى

محمد سعيد باشا على يد أودلف أوروزدي الضابط بالجيش المجرى ذو الاصول النمساوية

افتتح ادولف أول محل له لبيع الملابس بمدينة جالاتا عام 1855م ثم بادر بإنشاء معارض شبيهة

في أماكن متعددة بما فيها بغداد وإسطنبول وبيروت

وفى مصر لفتتح ادولف فرعا له لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب في مكانه الذي ما

زال قائماً في شارع عبد العزيز بالقاهرة وفي المحروسة

تمكن أوروزدي باك من الهيمنه لفترة طويلة على سوق البيع بالتجزئة نظرا لتميز بضاعته بالجودة

واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها علي كل مدينة وبلدة كبرى في مصر

تكون المبنى من سته طوابق قام بتصميمه المعماري راؤول براندن علي طراز الروكوكو عام

(1905 – 1906) وهو فن ينتمى إلى الزخرفة في العمارة والديكور الداخلي والخارجي والتى تعالج

الأنماط الساكنة ليكسبها الحركة والحيوية

لمع صيت الشركة كواحدة من أعرق وأشهر السلاسل التجارية في العالم بعد أن اشتراها أحد

أثرياء مصر اليهود عام 1921م وأطلق عليها عمر أفندي وهو الاسم الذي ظل حتى الآن كما كان أحد

أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط كما أنه أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة كلها

شهد عام 1967م تحويل شركة عمر أفندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967م إلى شركة

مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة التى لم يعد لها وجود الآن وتفرقت شركاتها على

الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة

وفى عهد الرئيس السابق حسني مبارك وفي اطار الخصخصة تمت الخصخصة الجزئية لفروعها،

ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة.

في عام 2004 م قامت الوزارة بطرح فروع عمر أفندى للقطاع الخاص للمشاركة في ادارتها وفي

عام 2005م أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال

جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه.

أثار خصخصة الشركة العديد من الإنتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح مابين 360و380

مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التى كانت تحققها في السنوات السابقة

قبيل ثورة 25 يناير 2011م قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في

الشركة القومية للتشييد والتعمير. وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير بعودة

عمر أفندي إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها

مرة أخرى