العاصمة

سؤال لوزارة الداخلية التونسية لماذا كل الملفات تفتح إلا هذا الملف

0
كتب المستشار خالد ساسي تونس
يتحدثون عن الحقوق ويتحدثون عن منظمات دولية تعمل من اجل حقوق الناس والكل يدافع بشراسة عن حرية التعبير وحرية الإعلام ووصلت الى الحديث عن شرع الله والحديث عن الميراث ولكن موضوع مثل عملة يعملون تابع لوزارة الداخلية لا احد يستطيع ان يفتح هذا الملف كل مؤسسات الدولة من الصحة الى التعليم عمال التنظيف فيها اصبحت لهم جراية تابعة للوزارات المذكورة والوزارة الوحيدة التي لايزال عمال التنظيف يعملون بقانون 2008 منذ اعوام وقبل الثورة
هنالك خمسة آلاف عامل
على حساب الاعتمادات المفوضة
من وزارة الداخلية
يشتغلون من سنة 2008الى حد هذه السنة دون انقطاع
موزعين على كامل ولايات الجمهورية والمعتمديات
و مراكز الحرس الوطني
ومراكز الشرطة
والاقاليم والمناطق الحرس الوطني
والاقاليم والمناطق للشرطة
بما فيهم مراكز حماية مدنية؟
لماذا هذا الملف لم يستطع احد من الإقتراب منه ألا يحق لهذا العامل التحدث وإيصال صوته الى المسؤولين بالدولة

اكتشاف المزيد من بوابة العاصمة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك رد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار
بين الرفاهية والطبيعة فندق بروتيلز لابلاج زنزيبار – تنزانيا: الواجهة السياحية الشاملة موقع فريد في ج... الجنوب السوري بأكمله لإسرائيل… وهذا اتفاقنا مع حكومة أحمد الشرع في دمشق" حضور جماهيري حاشد في مقر المرشح الكابتن طيار أحمد الجابري.. تأكيد جديد على الثقة الشعبية الواسعة سبمر تعزز عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لتوفير البنية التحتية الرقمية المستدامة دعم وتأييد ومساندة العميد مصطفي يسرى مرشح حزب الجبهة الوطنية بدائرة الخارجة وباريس النيابة الإدارية تأمر بإحالة اثنين من مسؤولي الإدارة الزراعية بنطاق محافظة الإسماعيلية للمحاكمة التأ... استعراض الجيل المقبل من الابتكارات، والتصميم المستدام، وريادة TCL في حلول تكييف الهواء الذكية عقب اللقاء مع محافظ القاهرة " سعاده بالغه نعد بأقصى جهد من أجل وطن غالى رئيس الهيئة النيابة الإدارية يزور النادي البحري لمستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية ومجمع النيابات... مدبولي: الدولة لن تحتاج إلى رفع أسعار الوقود خلال سنة على الأقل