مفاجاة:من يملك السلطة فوق مجالس ادارات الاندية

بحسب تصريحات وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز ورئيس لجنة الرياضة السابق في مجلس النواب

فرج عامر، فإن الهدف الرئيسي من

قانون الرياضة هو سحب اختصاصات الدولة – ممثلة في الوزارة – على أن تحل محلها اللجنة الأوليمبية المصرية، ا

لتي قال مرتضى منصور إنها لا

يحق لها إيقافه.

هل سحبت اختصاصات وزارة الرياضة بالكامل؟

لا يتم ذكر كلمة وزارة الرياضة في نص القانون، ولكن باعتبار أن وزارة الرياضة هي “الجهة الإدارية المختصة

” بنص القانون فتم ذكرها 6 مرات فقط

منها المادة المادة 13 من القانون التي تقول “تخضع الهيئة الرياضية لرقابة

وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من

الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن”.

هذا يعني أن وزارة الرياضة، بحسب قانون الرياضة وبيان عبد العال مختصة بـالأمور المالية”.

بعيدا عن عدم وضوح القانون في وضع ترتيب للسلطات، فإنه دائما ما يلجأ لمركز التسوية والتحكيم الرياضي لحل أي نزاع.

تقول المادة 66 من القانون “ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تكون له

الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص

أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم”.

هل هنا تعود السيطرة على مجالس الإدارات وأعضائها للاتحادات الرياضية؟

البند الثامن من المادة 39 من القانون يقول إن من مهام الاتحادات الرياضية

“إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية

ما قد ينشأ بينهم أو بين ـحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إدرايين أو حكام من نزاع”، ولا يتحدث عن أي

قدرة للاتحادات على السيطرة على مجالس إدارات الأندية أو أعضائها، إلا فيما يخص أحداث المسابقة نفسها.

مثلا يستطيع اتحاد الكرة عقاب مسؤول في أحد الأندية لارتكابه خطأ أثناء مباراة في الدوري.

مفاجأة في خطاب من وزارة الرياضة إلى اللجنة