النيابة الإدارية تأمر بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى الصحة الإنجابية بالمنيا..

هاني قاعود.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى الصحة الإنجابية

بمطاي – محافظة المنيا للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من : 1- طبيب

النساء المقيم بمستشفى الصحة الإنجابية بمطاي. 2- أخصائي النساء

بمستشفى الصحة الإنجابية بمطاي. 3- مدير مستشفى الصحة

الانجابية بمطاي. وذلك على خلفية تغيبهم عن العمل وترك أعمال

النوبتجية بالمستشفى مما ترتب عليه عدم إمكانية توقيع الكشف على إحدى المواطنات حال دخولها المستشفى في حالة وضع وتعريض حياتها وحياة الجنين للخطر. وكانت نيابة مطاي الإدارية قد أجرت تحقيقاً بناءً على شكوي أحد المواطنين ضد المختصين بالمستشفى لعدم توقيع الكشف الطبي على شقيقته التي كانت في حالة وضع وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها رغم وصولها في حالة حرجة ، وذلك لعدم تواجد طبيب النساء والتوليد بالمستشفى يوم 6/5/2018 مما إضطرهم لمغادرة المستشفى لأخرى لإنقاذ حياتها وحياة الجنين. وقد باشر التحقيقات في القضية رقم 180 لسنة2018 السيد الاستاذ/ عادل العوامري – رئيس النيابة ، بإشراف السيد المستشار / محمد محمد حسن –مدير النيابة ، وكشفت التحقيقات عن دخول مواطنة بصحبة شقيقها وزوجها لمستشفى الصحة الإنجابية بمطاي يوم 6/5/2018 تعاني من آلآم المخاض وتبين عدم تواجد مدير المستشفى وأخصائي النساء وطبيب النساء المقيم بالمستشفى ، إذ ثبت أن المتهم الأول ترك مقر عمله بالمستشفى وترك أعمال النوبتجية المكلف بها في ذلك اليوم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وعند محاولة الإتصال به لم يحضر ، كما ثبت تغيب المتهم الثاني على الرغم من إنه مكلف بالنوبتجية أيضاً في ذلك اليوم ، كما كشفت التحقيقات عن إعتياد المذكورين التغيب خلال أوقات النوبتجية أياماً متقطعه خلال شهر مايو 2018 دون عذر قانوني. كما أسفرت التحقيقات عن قيام مدير المستشفى -المتهم الثالث- بترك المستشفى في ذلك الْيَوْمَ بدوره قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية والتلاعب بالسجلات بالتوقيع بإسم المتهم الثاني بدفتر الحضور والانصراف على الرغم من عدم حضوره ، والسماح للمتهم الأول بالتوقيع بخانة الانصراف رغم مغادرته المستشفى قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وذلك محاولة لستر ما تورط فيه المذكورين من جرمٍ كان من شأنه تعريض حياة المواطنة المذكوره وجنينها للخطر وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.