مؤتمر المياه بالقاهرة يوصى بتشكيل غرفة الإستثمارات المائية وتفعيل البصمة المائية للمستهلكين.

كتبت هدى العيسوى

انتهت اللجنة المشكلة لإعداد التقرير الختامي والتوصيات ، للمؤتمر القومى للاستثمار

فى تكنولوجيا المياه ، والذي استمر يومين ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، وحضور جمع من كبار رجال الدولة ،

وعلماء الري والمياه ، في مصر والعالم ، وبتنظيم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، برئاسة محمد فريد خميس ، بالتعاون مع الهيئة

العربية للتصنيع ، ووزارتي الإنتاج الحربي ، والموارد المائية والري ،والجامعة البريطانية في مصر .

أهم التوصيات :

١- تشكيل غرفة الاستثمارات المائية باتحاد المستثمرين ، تضم المستثمرين ذوي الصِّلة بقطاعات الزراعة والصناعة والإسكان .

٢-إنشاء وحدة البصمة المائية للاستهلاك المصري ، باتحاد المستثمرين ، بالتعاون مع وزارتي الري ووزارة التخطيط والمجلس العربي

للاقتصاد الاخضر .

٣-الشروع في برنامج الكود المصري المائي، باتحاد المستثمرين ، بالتعاون مع وزارة الصناعة .

٤-إنشاء وحدة توطين التكنولوجيا المائية بالجامعة البريطانية في مصر ، بالتعاون مع اتحاد خبراء البيئة العرب . ٥- إنشاء رابطة مستخدمي

المياه ، تضم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال ، بالتعاون مع المنتدي المصري للتنمية المستدامة .

٦- إنشاء مجموعة الإعلام المائية ، بالتعاون مع الوزارات المعنية ، والهيئة الوطنية للإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة.

٧-إعداد مقترح الهيئة الوطنية لتوطين تكنولوجيا المياه التابعة لرئيس الوزارة ، وتضم جميع الهيئات المعنية .

٨-اعداد تعديلات قوانين الري والصرف ، والصرف الصحي والبيئة والإسكان ، والتنمية المحلية والصناعة والزراعة ، لإلغاء مواد تحصيل

غرامات التلوث ، ومنع إلقاء الملوثات بنهر النيل التي تهدر ٥٥ بالمائة من مياه النهر ، وتعيق استخدامها .

٩- تصنيع شبكات الري بالتنقيط في مصر ، وكذلك طلمبات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه ، وخاصة النموذج المصغر ، الذي

توصلت اليه الجامعة البريطانية .

١٠- تشجيع زراعة الصوب الزراعية بنوعيها الهيدروبونيك والاكوابونيك ، التي تنتج بأقل مساحة ، وأقل مياه للوحدة ٢٠٠ متر مايوازي إنتاج ٦

فدان . هذا وستبداء اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين ، والهيئة العربية للتصنيع ، ووزارة الإنتاج الحربي ، والهيئات ذات الصِّلة ،

والخبراء ، عملها فوراً ، لتنفيد هذه التوصيات ، وإعداد بروتوكولي التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، ووزارة الانتاج الحربي .

ومن جانبه ، أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين ، أنه من الحكمة البحث عن حلول للمشكلة ، تكون تكميلية ، مع الجهود

السياسية المبذولة ، شريطة أن تكون واقعية ، وقابلة للتنفيذ، وغير تقليدية ، وتعتمد على الابتكار والإبداع ، مؤكداً أن المسئولية تضامنية ،

بين المواطن بالترشيد ، والمستثمرين والصناع بالشراكة ، والعلماء بالبحث العلمي ، والإعلام بالتوعية والتحذير ، والحكومة بتذليل العقبات.