أشار الدكتور عبد المنصف نجم إلى أن قصر البارون من القصور الشهيرة ذات الطراز المعماري المتميز وباستغلال هذا القصر بإعادة
توظيفه يساهم في تأصيل أواصر الترابط الحضاري بين مصر المشرق الأقصى بإحياء فنون العمارة والتأثيرات المتبادلة ويقترح
إنشاء مركز ثقافي بالقصر لفنون وعمارة المشرق الأقصى تعقد به ندوات ومؤتمرات
وورش عمل ودورات تدريبية لهذه الفنون وكذلك تدريس اللغات اليابانية والصينية والروسية داخل هذا المركز وإنشاء مكتبة
لفنون وعمارة وآداب المشرق الأقصى ليكون بمثابة معهد علمي للتواصل الحضاري بين مصر والهند والصين واليابان وروسيا وكافة بلدان
جنوب شرق آسيا خاصة أن هناك دراسات في كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب عن الفنون الهندية المغولية والفنون الصينية والتأثيرات المتبادلة.
وبدأت شركة «المقاولون العرب»، المكلفة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع
وزارة الآثار، في أعمال تطوير وترميم قصر البارون، في يوليو ٢٠١٧، وكان الهدف الرئيسي عند البدء في المشروع هو إعادة القصر للشكل
نفسه وقت بنائه، عبر إعادة كل التصميمات والألوان والزخارف لشكلها الأصلي، مع رفع كفاءة القصر بالكامل.
وانطلق العمل بأعمال الرصد والرفع المساحي وتحديد الحالة الإنشائية للقصر، وحجم وعدد الشروخ وحالة التربة والأساسات، بالإضافة
لأعمال التوثيق الفوتوغرافي والجس والحفر الكشفي، التي أشارت إلى استقرار المبنى إنشائيًا، كما تم إعداد ملف توثيق متكامل لكل
العناصر الأثرية والواجهات والمساقط الأفقية للقصر باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد ومحطات الرصد المتكاملة.
هنا اندلع خلاف حول القصر بين وزارتي «الثقافة» و«الإسكان»، استمر بدون أي حسم حتى نهاية عام ٢٠١٦، حين أخرج وزير الآثار
ملف القصر لدراسته، وبدأ في عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب لتنفيذ مشروع عاجل لـ «درء الخطورة» عن القصر، في ظل حالته الإنشائية والمعمارية السيئة.
وجاء اجتماع «الآثار» مع أعضاء البرلمان لتدبير ميزانية تنفيذ مشروع «درء الخطورة»، نظرًا لقلة الموارد المالية الخاصة بالوزارة
آنذاك؛ نتيجة تراجع السياحة الوافدة لمصر في السنوات التي تلت ٢٠١١.
وللتأكد من إتمام المشروع بشكل سليم، تمت الاستعانة بكل وثائق القصر المحفوظة في خزينة خاصة ببنك مصر، وتحتوى على عقود
الملكية وتصميمات القسم المفصلة لكل جزء فيه، بداية من بوابات الدخول والأسوار وصولًا لكل تصميم وشكل زخرفي يحيط
بالقصر، وهو ما سهل على منفذي المشروع من مهندسين ومرممين إعادة تأهيل القصر، مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد وعناصره الأثرية.
وانطلق العمل بأعمال الرصد والرفع المساحي وتحديد الحالة الإنشائية للقصر، وحجم وعدد الشروخ وحالة التربة والأساسات، بالإضافة
لأعمال التوثيق الفوتوغرافي والجس والحفر الكشفي، التي أشارت إلى استقرار المبنى إنشائيًا، كما تم إعداد ملف توثيق متكامل لكل
العناصر الأثرية والواجهات والمساقط الأفقية للقصر باستخدام المسح ثلاثي الأبعاد ومحطات الرصد المتكاملة.
