وزير المالية: يحق لمصر التقدم لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار

 

 

أكد وزير المالية، محمد معيط، أن إعلان مجلس المديرين

التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني

ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل ٨ مليارات

دولار بدلاً من ٣ مليارات دولار، يعكس أهمية الإجراءات

التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية

متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار

الأجنبي المباشر.

 

أشار معيط في بيان لوزارة المالية اليوم، إلى أن موافقة صندوق

النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح

الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق

«الصلابة والاستدامة» للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة

منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة ١,٢ مليار دولار.

 

وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد

الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم

وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية

الدوليين يتجاوز ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من

صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على

المدى القصير والمتوسط.

 

وأضاف الوزير: “نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي

بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل

اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط

القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية

وتوفير فرص العمل”.

 

وتابع معيط: “ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي

وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي والتعافي

الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين”.

 

واستطرد: “ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق

الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل

المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك

فى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة

الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه، مع زيادة

مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪

باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء

الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام”.

 

وذكر الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى

مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥،

حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل

أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية

الموازنة لكل مكونات المالية العامة للدولة.

 

وأوضح أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة

وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة اعتبارًا

من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة في إعادة

هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على

ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.