وزارة_التخطيط تنظم ورشة عمل تدريبية لمسؤولي التخطيط والمتابعة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

د/ جميل حلمى: مصر تشهد للمرة الأولى وجود منظومة وطنية للمتابعة والتقييم كأول أداة إلكترونية

لتقييم الأداء الحكومي تضم أكثر من 2800 مؤشر أداء تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة و الإصلاح_الإداري، الأحد ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات مسؤولي

المتابعة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس في مجال تطوير نظم المتابعة وتقييم الأداء لمشروعات

التطوير والتنمية التي تشرف الهيئة على تنفيذها، أدار الورشة الدكتور/ جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الورشة التدريبية

تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير قدرات العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعريفهم بخطة

البرامج والأداء، كأحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي، لبدء تطبيقها في مختلف الجهات التابعة

للوزارات والهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 19/2020، وكذا البدء في تطوير وميكنة

نظم التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وذلك في إطار تحول الدولة لميكنة كافة الخدمات والمعاملات الحكومية.
من جانبه استعرض الدكتور/ جميل حلمي، بالشرح عمل موازنة البرامج والأداء، منذ بدء تطبيقها في خطة 17/2018، والتي اعتمد عليها برنامج_الحكومة (18/2019-21/2022)، مشيرًا إلى أن مصر تشهد للمرة الأولى، وجود منظومة وطنية للمتابعة والتقييم، كأول أداة إلكترونية لتقييم الأداء الحكومي، تضم أكثر من 2800 مؤشر أداء، مضيفًا أن وزارة التخطيط ترحب بكافة أجهزة الدولة الراغبة في تطوير منظومات المتابعة وتقييم الأداء.
وأضاف جميل أن المنظومة الوطنية تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحي القصور بإجراءات تدخل عاجلة، وهى ترتبط بالموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، لافتًا إلى أن مؤشرات قياس الأداء تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة الأممية، وباستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وأوضح أن ورشة العمل التدريبية تهدف إلى تطوير آليات التخطيط والمتابعة بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار حرص الهيئة على إيجاد آلية إلكترونية فعالة تمكنها من متابعة تنفيذ مشروعات التطوير والتنمية.