هل تعلم انك كشخص عادي يحق لك ان تمسك بمتهم من أجل تسليمه للشرطة؟

إيمان العادلى
مثلاً في حال تلبسه بالسرقة أو بالتحرش.
في الأصل كفل القانون حماية الحرية الشخصية للمواطنين من خلال وضع إجراءات وقواعد وضمانات علي القبض علي المواطنين وتفتشيهم. والأصل أن تلك المهمة هي مهمة مأمور الضبط القضائي (ظابط الشرطة مثلا). ولكن كاستثناء أفادت المادة 37 أنه يجوز لكل من شاهد جريمة – سواء أكان مواطنًا أو غير مواطن – حال ارتكاب جناية أو جنحة يجوز فيها الحبس مدة تزيد عن 3 اشهر، مثل جنحة السرقة، أن يقوم بالقبض على المتهم وتسليمه للسلطة العامة دون أمر ضبط قضائى. وتعليل ذلك هو: الحرص على الشرعية الإجرائية.
ولكن يتعين توافر شرطين لكى يحق لآحاد الناس ممارسة هذه الرخصة:
١) ان يكون “فعل” المتهم جريمة يجوز فيها الحبس الإحتياطي لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
لذلك يجب أن يكون المواطن الذى يقدم علي تلك الممارسة على علم بقوانين الجنح والجنايات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطى؛ أقلة أن يكون متصفحاً لتلك القوانين. وعلي كل حال يجب أن يكون له دور إيجابي فقط عندما يتوفر له علم كافي في كل مرة. (نشجع السادة المحامين بمشاركة أمثلة عن تلك الجرائم في ركن التعليقات).
2) مشاهدة الفاعل متلبساً بجناية أو جنحة:
متي نكون أمام حالة تلبس؟ نصت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على: “تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.” بدون التطرق إلي الفروق الدقيقة.
تحذير: إذا أخطأ المواطن وقبض على شخص فى جنحة لا يجوز فيها الحبس الإحتياطى، سيعرض نفسه لأن يكون متهماً فى جنحة قبض على شخص بدون وجه حق وفقًا للمادة 280 من قانون العقوبات التى تنص على أن “كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بالغرامة مائتى جنيه” أو قد يتهم بجناية خطف قاصر إذا كان قد أمسك بقاصرٍ. لذلك ينبغى التعامل بحذر مع تلك المادة. وهناك العديد من الاحكام التي صدرت من محكمة النقض المصرية فى هذا الصدد و تطبيقًا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، نلحق منها أربعة بالأسفل.
ننوه أن تلك هي شروط القانون فقط، وعليه يجب علي كل شخص ان يتوخي الحظر وان لا يعرض حياته أو حياة الأخرين للخطر في محاولة القبض. يعني بحكمة ومن غير تهور.