هل القانون يحمى المغفلون

 

إيمان العادلى

 

القانون لا يحمى المغفلين

مقولة خاطئة يتداولها الكثير من الناس عندما يقع في أي مشكله قانونية أو يجهل تصرف قانوني أو يتغافل عنه أو لا يحمى نفسه بالإجراء القانوني اللازم في الوقت المناسب

ولكن حقيقة الأمر أن القانون يحمى المغفلين ولا يحمى الغافلين

حقيقه الأمر أن القانون وضع لحماية المغفلين والمغيبين والمغبونين وناقصي الأهلية والمجانين وذوى الغفلة والعته ومعيوبى الاراده ،

ولكنه لا يحمي الغافلين ولكن في البداية لابد أن نفرق ما بين المغفلين والغافلين

أولا / المغفلين منهم المجنون والمعتوه ،وده الشخص قليل الفهم، وده حد فاقد الإدراك والتمييز ولا يؤتمن حتى على ماله

أما بالنسبة لــ عيوب الإرادة وكيف أن القانون يحميها ؟

”الأول بالنسبة لعيوب الإرادة هي “الغلط: بمعنى الوهم الذى يكون في ذهن أحد المتعاقدين أو كليهما فيتصور شيء على غير حقيقته… فيكون العقد باطل

ثانيا / التدليس وده معناه مباشرة أو استعمال وسيلة غير مشروعة بقصد الخديعة والمدالسة.

أو هو لجوء العاقد أو الغير إلى وسيلة غير مشروعة بقصد إيقاع العاقد الآخر في غلط يدفعه إلى التعاقد.

وهو أيضا عمل غير مشروع إلا أنه لا يعيب الإرادة في ذاته وإنما الذي يعيبها هو الغلط الذي يقع فيه العاقد نتيجة للأعمال أو الأفعال التدليسية التي يمارسها العاقد الآخر أو غيره يمكن أن يطلق عليه أيضا الغلط المدفوع

ثالثا / الإكراه وهو التهديد بخطر جسيم على إبرام التصرف فيتعاقد نتيجة للرهبة التي تولدت لديه وقد يكون الإكراه مادي وقد يكون إكراه معنوي على حسب انعدام الإرادة أو إضعافها

رابعا / الغبن وهو عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وبين ما يأخذه من الطرف الآخر بموجب العقد

طيب ومين هم الغافلين ؟

الغافل هو الذي يقول أنا ما عرفش ويتحجج بالجهل بالقانون وعدم معرفته بيه يعني ما ينفعش تقول معرفش”

بمعنى أن ممكن أي مواطن يرتكب فعل يشكل جريمة في القانون وعند ضبطه يقول والله أن مكنتش اعرف أن الفعل ده جريمة معلش مختش بالى …

لأنه فيه مبدأ قانوني هام وهو( لا يعذر احداً بجهله القانون ) وهي تعني عدم قبول عذر شخص ما بعد قيامة بفعل مجرم قانوناً إذا كان يقول انه لا يعلم أن هذا الفعل ممنوع حتى لو كان صادقاً !

بمعنى الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة في الجزاء

القانون وضع لحماية الكافة وإقامة مجتمع معافى من الجريمة والأفعال الشاذة ولكن الجهل به يشكل دفعاً للخروج من طائلة العقوبة وذلك ليمكن لشخص ما أن يرتكب جريمة قتل أو سرقة أو إتلاف أو كسر اشاره مرور أو أي فعل يشكل جريمة أو يتنصل من التزام ويدعى بأنه لا يعرف أن هذه الأفعال مجرمة وقس على ذلك . حتى يتمتع بمركز قانوني افضل في حال قبول الدفع

طيب ازاى القانون بيحمى المغفلين دول ؟؟

القانون كفل للمجنون حقه بجعل تصرفاته باطلة كلها وبكده حماه من أن أي حد يستغل جنونه وذهاب عقله

أما المعتوه فتصرفاته تأخذ حكم الصبي المميز فيصح منها ما كان يتضمن نفعاً محضاً كقبول الهبة تصرفاً صحيحا ، اما ما كان ضار محضاً فيكون تصرفاً باطلاً ، اما ما كان دائراً بين النفع والضرر فيكون قابلاً للإبطال اذا ثبت ضرره.

أما تصرفات السفيه وذي الغفلة تعتبر كتصرفات ناقص الأهلية المميز

وهو من سن 7 الى 18 سنة إذا صدر حكم بالحجر عليه ، أما قبل صدور الحكم فتكون صحيحة وترتب آثارها ، إلا إذا تمت نتيجة تواطؤ وسوء نية . .

أما الطائفة الأخرى من المغفلين وهم الذين تشوب ارادتهم أحد العيوب مثل الغلط فيحق للطرف اللي وقع بالغلط طلب فسخ العقد من القاضي…

وفي التدليس يحق للمدلس عليه طلب الفسخ أو تصحيح العقد بعد توافر شروطه هي تعمد استخدام الحيل ، أن تؤدي الحيل الى التعاقد ، أن يكون التدليس تم بمعرفة المتعاقد الآخر.

خلاصة القول:

أن القانون لم يشرع لمصلحة أشخاص دون آخرين, فالقوانين شرعت لخدمة الكافة مبدأ عمومية القاعدة القانونية

ولكن المقصود هنا, أن على الجميع معرفة القوانين التي تنظم حياتهم ومجتمعاتهم,

وبالتالي, معرفة حقوقهم وواجباتهم, إعمالاً للقاعدة القانونية

( لا يعذر احداً بجهله القانون ) ولذلك طبعاً ضرورات عملية, حتى لا يتنصل أحد من القانون بحجة عدم علمه به. أو يكون فى مركز قانونى أفضل من غيره وهو جاهل بالقانون ..

فعلى كل شخص يجهل حقيقة قانونية معينة أن يسأل من كان به خبيراً, حتى يتجنب الوقوع في الخطأ وحتى لا يتعرض بالتالي للمسائلة القانونية ويقع تحت طائلة القانون وهنا فائده الاستشارة القانونية من أهلها وهم رجال القانون