نجاد البرعي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نحو 75% من النصوص من القانون الحالي

 

قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الحقوقي نجاد البرعي،

إن منظمات الحقوق المصرية كافحت في محاولة للتقيل من

الآثار السلبية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية القديم.

 

وأضاف: “القانون الجديد للإجراءات الجنائية مر بمراحل غريبة،

حيث بدأ بتعديل من الحكومة وإرساله للمجلس، وتغافل

المجلس عنه؛ ولكن بعدها بفترة قصيرة قرر المجلس عمل

مشروع قانون، وتسربت بعض الأنباء الأولية منذ ٤ أشهر”.

 

جاء ذلك خلال ندوة بنقابة الصحفيين، اليوم، لمناقشة مشروع

قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين

والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه

الاعتراضات على نصوص المشروع.

 

وأضاف: “وبشكل عام هذا القانون لا يختلف كثيرا عن قانون

الحالي، حيث إن ما يقرب من ٧٥% من النصوص كما هي وتمثل

ذات النصوص الحالية في القانون القديم، فإذن نحن ليس أمام قانون جديد”.

 

وتابع: “التعديلات الحالية والتي لها علاقة بالتقاضي عن بعد

وتجديد الحبس إلكترونيا، تريد الحكومة أن تكون قانونية،

ولكنها غير قانونية، وذلك استنادًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين

المحامي وموكله، وبالتالي أرادت إضافة بعض الشرعية على أمر

غير شرعي”.

 

وأكمل: “كما أن هناك محاولة لاضفاء شرعية على أمور غير

شرعية مثل عدم اطلاع المحامي على أوراق القضية رغم أن

الدستور نفسه أعطي لوكيل النيابة حسب تقديره إذا كان يضر

بسير العدالة ألا يعطي الأوراق”.