غلاء غير مسبوقة في أسعار الفاكهة بنسبة شهدتها أسواق الإسكندرية وعدد من محافظات مصر لاحقتها دعوات واسعة النطاق للمقاطعة اعتراضا على ارتفاع الأسعار الذي وصفه مواطنون بغير المبرر.دعوات المقاطعة التي دشنها العشرات من مستخدمي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان”خليها تحمض” لاقت صدى واسعا بين مواطني الإسكندرية بعد أيام من انطلاقها بداية سبتمبر الجاري وبدأت تثمر نتائجها بعد تراجع حجم المبيعات لدى عدد من التجار وركود نسبي في البيع بمختلف أنحاء الإسكندرية.100% زيارة في أسعار الفاكهة أشعلت دعوات المقاطعةإبراهيم محمود أحد الداعين للمقاطعة أوضح أن ارتفاع أسعار السلع بشكل عام أمر متوقع في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري، إلا أن ارتفاع أسعار الفاكهة جاء صادما بعد أن تجاوز سقف توقعات الغلاء من وجهة نظر المواطن البسيط، بنسب تفاوتت بين 100% إلى 150% فرضها تجار زيادةً في أسعار الفاكهة.وأضاف من بين أصناف الفاكهة التي ارتفع سعرها تراوح سعر كيلو المانجو بين 25 إلى 50 جنيها، والعنب البناتي بين 20 إلى 25 جنيها، البلح بين 10 إلى 20 جنيها، والكمثرى بين 20 إلى 30 جنيها، والموز بين 20 إلى 30 جنيها، والجوافة بين 15 إلى 20 جنيها، والتفاح المستورد بين 30 إلى 45 جنيها، وهى أسعار تعادل نحو ضعفي القيمة التي كانت عليها قبل أسابيع.منسق “مكافحة الفساد”: الأسواق بدون رقيب والمقاطعة الحلمن جانبه قال محمد توفيق منسق عام الحملة الوطنية لمكافحة الفساد بالإسكندرية إن السوق المفتوحة ونظرية العرض والطلب وعدم وجود رقابه حقيقية على الأسعار المرتفعة بشكل مبالغ فيه في جميع السلع الغذائية الأساسية شجعت تجار الفاكهة على أن يسيروا على نفس الطريق في استغلال المواطنين.وتساءل توفيق عن دور الجهات التي من المفترض أن تحدد سعر الفاكهة بمصر وهل توجد بورصة تلزم التجار بالأسعار المعلنة أم أن كل من تجار الجملة والتجزئة يفعل ما يريد ويرفع السعر كما يحلو له دون رقيب، مشيرا إلى أن أفضل طريقة للحد من الاستغلال هى المسؤولية المجتمعيه وتفعيل دور الرقابة الشعبية واتخاذ أساليب وطرق للعقاب من خلال المقاطعة.ويرى منسق حملة مكافحة الفساد أن المقاطعة سيكون لها مردود إيجابي كبير في تخفيض الأسعار خصوصا وأن العمر الصحي لاستهلاك الفاكهة يقدر بالأيام لأنها تباع طازجة وتلك النقطة هى مصدر قوة في المقاطعة، مطالبا بتدخل مباشر من محافظ الإسكندرية لضبط الأسعار.بائعو الفاكهة: ليس لنا ذنب في الغلاء واسألوا كبار التجارعلى الجانب الآخر، رأى محمد ناصر، بائع فاكهة بمنطقة سوق المنشية، أن صغار التجار والبائعين ليس لهم أي ذنب في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، لافتا إلى أن السعر يتحدد بشكل يومي من قبل كبار التجار ومسؤولي التوريد الذين يتحكمون في السوق.وأضاف ناصر لمصراوي أن البائع متضرر أيضا من الغلاء لأن الزيادة في سعر الفاكهة ستؤدي إلى تراجع نسبة الشراء دون اللجوء للمقاطعة نظرا للحالة المادية التي تعاني منها مئات الأسر والتي تضطرهم إلى تقليل الكميات المعتاد شرائها أو الكف تماما عن شراء أنواع كثيرة من الفاكهة باعتبارها سلع غير أساسية مقارنة بالخضروات و السكر والزيت وغيرها.وتابع أنه من مصلحة التاجر أن يبيع المنتجات المعروضة لديه خلال يوم أو يومين على الأكثر نظرا لأن الفاكهة تتعرض للتلف سريعا وكلما طالت فترة عرضها نقص ثمنها وانعكس ذلك بخسائر مادية كبيرة على صغار التجار والبائعين.رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: هذه أسباب غلاء بعض الأصناف وخاطبنا التجار بتخفيض الأسعار المبالغ فيهامن جانبه أرجع هاشم محمد رئيس شعبة تجار الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ارتفاع أسعار بعض أنواع الفاكهة لعدة أسباب على رأسها قلة الكميات المعروضة بالأسواق وزيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن نقص الكميات جاء بسبب تلف كميات كبيرة من محاصيل الموسم.وأشار إلى أن نحو 70% من المحصول السنوي لفاكهة المانجو تعرض للتلف نتيجة مرض الهباب الأسود وهو ما تسبب في زيادة سعر الثمار الصالحة منه، فيما تراجع إنتاج محصول الجوافة الذي اشتهرت الإسكندرية بزراعته نتيجة تجريف الأراضي الزراعية والبناء المخالف في المناطق المخصصة للزراعة، بينما ارتفع سعر الكمثرى نتيجة قلة حجم الإنتاج.وفي الوقت نفسه أوضح “هاشم” أن بعض أنواع الفاكهة المرتبطة بموسم الصيف يرتفع سعرها بنهاية الموسم نتيجة سحب الكميات من الأسواق، وهو أمر طبيعي بالنسبة للعرض والطلب، ومن بينها فاكهة العنب البناتي الذي اختفت نسبيا من الأسواق بعد نفاد الكميات في الوقت الذي يتم فيه سحب كميات كبيرة من العنب الأحمر لتصديرها إلى الخارج.وأشار إلى أنه بالرغم من وجود أسباب منطقية لغلاء بعض السلع إلا أن ارتفاع الأسعار لتلك الدرجة أمر غير مقبول حيث من الممكن أن يقوم التجار بتحقيق هامش ربح بسيط دون الإضرار بتجارتهم أو إثارة غضب الناس.وأكد أن الشعبة أجرت العديد من الاتصالات مع تجار وبائعين بمختلف أنحاء المحافظة لمطالبتهم بضبط الأسعار وتحقيق نسبة ربح بسيطة، معتبرا أن المقاطعة في حد ذاتها أمر إيجابي قد يساعد في ضبط الأسعار خاصة لدى بائعى التجزئة الذين يبالغون في زيادة هامش الربح دون مبرر.
