بوابة العاصمة
مقالات مشابهة
إيمى عاطف
• زيادة مرتقبة فى إقراض مصانع «مواد البناء» للتصدير إلى الأسواق المجاورة
يترقب الجهاز المصرفى نشاطا ملحوظا فى عمليات الائتمان والإقراض للشركات تزامنا مع الخفض المرتقب لسعر الفائدة على مدار العام الجارى وخطط البنوك للحفاظ على معدلات الربحية التى اعتمدت على الفوائد بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وقالت مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن شركات كبرى وهيئات اقتصادية كانت أرجأت خططها للإقراض بسبب ارتفاع تكلفة التمويل خلال العام الماضى والذى بلغ مستوى قياسيًا، وخاصة فى قطاعات الصناعة ومواد البناء والأدوية لصعوبة تمرير هذه الزيادة إلى سعر المنتج.
واعتمدت أرباح البنوك خلال السنوات الثلاثة الماضية على ارتفاع معدل الفائدة والعمولات بشكل كبير.
قفزت أرباح 10 بنوك مدرجة فى بورصة مصر بنحو 83.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى على أساس سنوى لتتجاوز 104 مليارات جنيه بدعم من زيادة أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة المصرية، بحسب القوائم المالية للبنوك.
وبحسب المصادر فإن دراسات تجرى حاليا بين البنوك وعدد من الشركات لدراسة خططها التمويلية خلال الفترة المقبلة فى توقعات خفض الفائدة، مشيرا إلى أن الرؤية ستكون أكثر وضوحا مع الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية فى فبراير القادم.
وكان البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس خلال العام الماضى ليصل العائد على «كورديور» لدى المركزى إلى مستوى قياسى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض تزامنا مع تحرير سعر الصرف، وهذه الزيادة تعد جزءا من مجمل زيادات سعر الفائدة بنسبة 1900 نقطة خلال آخر عامين ونصف بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف فى مصر.
مسئول ائتمان بأحد البنوك قال إن البنوك ستعمل على تنشيط محافظ الإقراض لديها للحفاظ على هامش الربحية، والتوسع فى تمويل الأنشطة والصناعات الكبرى والمتوسطة خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والكهربائية ومواد البناء.
«تعمل مصانع مواد البناء على زيادة الطاقة الإنتاجية لاستيعاب طلبات التصدير للدول المجاورة»، تبعا لأحد المصادر الذى أكد أن البنوك تدرس فى الآونة الأخيرة طلبات عديدة من شركات حديد وأسمنت والزجاج والأدوات الكهربائية والمحولات للحصول على تمويلات بنكية توجه لتمويل توسعاتها.
أوضح أن الصناعات التى توجه إلى التصدير مثل مواد البناء والزراعة والصناعات الغذائية تشهد توسعا كبيرا فى عمليات الاقتراض لتمويل نشاطها والمتوقع أن تتزايد مع خفض الفائدة.
المسئول توقع أن تتجه معدلات نمو صافى أرباح البنوك للانخفاض بنهاية العام الجارى فى حالة قرار البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من 2025 والذى بدوره يؤدى إلى تراجع فى هامش صافى الفوائد بالبنوك ولكنه فى نفس الوقت سيؤدى إلى زيادة معدلات نمو القروض على المدى المتوسط.
أضاف أن السنوات الأخيرة سيطرت فيها القروض الحكومية على نشاط الائتمان داخل البنوك والمتوقع أن تتراجع لصالح القطاع الخاص تزامنا مع سياسة الدولة للتخارج من مساهماتها لصالح القطاع الخاص المتوقع أن يشهد تعافا ونموا ملحوظا فى الفترة المقبلة.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.