مصادرة أموال وممتلكات «الإخوان » ليست الاولى ولن تكون الاخيرة

 
بعد مصادرة وغلق شركتي «زاد» و«سعودي ماركت» الذين تحفظت

عليهما لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان بعد ثبوت ملكية قيادات من

الجماعة لهما، وقيامها بعمليات جرد، تمهيدًا لإدارة الشركتين، الأمر الذي

فتح الباب لمصادرة أموال الإخوان في مصر وبداية تاريخ حل جماعة

الاخوان يرجع لمحمود فهمي النقراشي باشا، رئيس الوزراء المصري،

مصادرة أموال الجماعة مرتين متتاليتين، البداية كانت في عام 1948،

عندما أمر النقراشي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، واستند «النقراشي» في قراره على ما أوضحته تحقيقات النيابة

العسكرية العليا في القضية رقم “883” لسنة 1948 قسم الجمرك، والذي نص على أن الجماعة كانت تهدف إلى قلب النظم السياسية للهيئة الاجتماعية عن طريق الإرهاب باستخدام فريق من أعضائها دربوا تدريبًا عسكريًا وأطلق عليهم اسم «الجوالة»، كما أن الجماعة استخدمت قنابل وأسلحة في تصفية من يخالفها في 8 ديسمبر 1948. وأصدر محمود فهمى النقراشي باشا بصفته الحاكم العسكري أمرًا بحل جماعة الإخوان المسلمين وجميع شُعبها في مصر وإغلاق الأماكن المخصصة لنشاطها، وضبط أوراقها وسجلاتها وأموالها وممتلكاتها، وحظر اجتماع خمسة أو أكثر من أعضائها، وتسليم كل وثائق الجمعية وأموالها لأقسام الشرطة، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإخوان التي يتم فيها حل ومصادرة أموال الجماعة. المرة الثانية التي شهدت تصفية الجماعة ومصادرة أموالها، فكانت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954 بعد حادث المنشية، حيث استهدف الإخوان اغتيال جمال عبد الناصر، فصدر الأمر بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وحل الجماعة. وطبق هذا القرار للمرة الثانية في عهد عبد الناصر عام 1965، ولكن بشكل أوسع، وذلك خلال حملة الاعتقالات الشاملة التي طالت الآلاف، وشملت رموزًا بالجماعة، مثل سيد قطب وعبد القادر عودة. وفي عام 1981، أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارًا بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها والقبض على جميع رموزها، رغم ما شهده عصر السادات من انفتاح في بداية السبعينيات مع الجماعة، حيث سمح للإخوان بممارسة نشاطهم الدعوى علنًا، بعد أن كان محظورًا في البلاد، وأصدر قرارًا بالعفو عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم رموز الإخوان الذين اعتقلهم جمال عبد الناصر وفتح مقر الجماعة، كما سمح بعودة مجلة الدعوة والسماح لهم بالعمل داخل الجامعات. إلا أنه في سبتمبر 1981 قرر التحفظ على أعضاء قيادة الإخوان المسلمين ومنهم المرشد آنذاك عمر التلمسانى، وهو الأمر الذي انتهى باغتيال السادات وفور تولى محمد حسني مبارك الحكم، بدأ سياسة مختلفة مع الإخوان وسمح لهم بممارسة أنشطتهم السياسية والدعوية بما يخدم مصالحه واستخدمهم كفزاعة للغرب وإسرائيل من أجل تحقيق أهدافه السياسية داخل البيت الأبيض، وتم مصادرة أموال الجماعة في عهده، وفى نهاية عام 2006 تم القبض على العشرات من قيادات الجماعة، وتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة غسيل أموال، واتخذت الحكومة إجراءات تصعيدية ضد الجماعة واعتقلت قيادات الإخوان، على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد وبعض رجال أعمال بالجماعة. وكان القرار بإغلاق شركات ودور نشر ومطابع كانت تملكها أعضاء بالجماعة، كما أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بمنع 29 من قياديي الجماعة وأسرهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم السائلة والعقارية. وفى عام 2008، أسدلت المحكمة العسكرية الستار على القضية المتهم فيها 40 من قيادات «الإخوان»، وذلك بإصدار أحكام بالسجن على 25 منهم بمدد تتراوح ما بين ثلاث إلى 10 سنوات، بينهم النائب الثانى للمرشد العام للجماعة محمد خيرت الشاطر، ومصادرة ممتلكات عدد منهم. وقضت المحكمة بالحبس سبع سنوات على الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، مع مصادرة جميع ممتلكاتهما في العديد من الشركات، بينما عاقبت كل من رجال الأعمال المعروفين يوسف ندا وفتحى الخولى وتوفيق الراعى وإبراهيم الزيات غيابيًا بالحبس عشر سنوات. وأصدرت أحكامًا بالحبس خمس سنوات على كل من: أحمد شوشة وأحمد أشرف وأسعد محمد الشيخة وصادق الشرقاوى وأحمد عبد العاطي، وبالحبس ثلاث سنوات على كل من محمد على بشر ومحمود أبو زيد وأيمن عبد الغنى وصلاح الدسوقى وعصام عبد المحسن وممدوح الحسينى وسيد معروف وفتحى بغدادى ومصطفى سالم وعصام حشيش وفريد جلبط ومدحت الحداد وضياء فرحات. وفي عام 2013، وبعد ثورة 30 يونيو، كانت لجنة حكومية قررت منع 115 قياديًا بجماعة الإخوان المسلمين، من التصرف في كافة ممتلكاهم العقارية والمنقولة والسائلة وكافة حساباتهم المصرفية أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي. ووفقا لخطاب رسمي، أرسله البنك المركزي المصري، إلى أحد المصارف العاملة في مصر، بتاريخ 14 نوفمبر 2013، وقام رئيس اللجنة الحكومية المشكلة لإدارة أموال وممتلكات جمعية الإخوان المسلمين، طلب حصر أموال الـ 115 قياديا بالجماعة. كما تضمن طلب رئيس اللجنة منع الـ115 قياديا بالإخوان من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة وحساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، والأموال السائلة والمنقولة، تتمثل في النقود، والمجوهرات والمعادن النفيسة، والسندات والأسهم والحصص في الشركات وعوائد الملكية الفكرية ثم صدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية الذي أقره البرلمان في أبريل الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونص على إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، ومصادرة أموال وممتلكات كل من يصدر بحقه حكم قضائي متضمنا إدراجه ككيان إرهابي أو شخص إرهابي أو جماعة إرهابية ووفقًا للمادة السادسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتشكيل لجنة التحفظ على أن “لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة”، وهو ما يعنى بأن من حق الـ1589 متهمًا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ إعلانهم ووفق قرار اللجنة بلغت الاموال المتحفظ عليها نحو 250 مليار جنيه، وأن قيمة الأصول والممتلكات التابعة والخاضعة لتصرف الجماعة فى مصر تبلغ أضعاف هذا الرقم وبالفحص والتحليل، لهذه الأرقام، تكتشف حجم اقتصاد الجماعة الموازى، المهول، وأنها جمعتها بوسائل غير شرعية، سواء بتبرعات المصريين، أو تلقى التمويلات الخارجية، وأن هذه الأموال دخلت الخزانة العامة للدولة، وأصبحت ملكا للشعب المصرى، وسبحان الله الإخوان الإرهابية صنعت «حصالة» تجمع فيها أموال المصريين من التبرعات طوال ما يقرب من مائة سنة، ويضعونها فى الحصالة، ثم تلعب الأقدار دورها، لتعود هذه الأموال كاملة إلى الشعب المصرى من جديد
هذه الجماعة كانت دائما تسيطر على عقول أطفالنا الصغار وتسميمها من خلال سيطرتهم على 104 مدارس وكانت تستغل الحالة الصحية للمواطنين البسطاء والفقراء فكانت تمتلك عددا من المستشفيات تقدر بــــ39 إضافة إلى سيطرتها على شركات الصرافة للتلاعب فى الدولار والعملات الأجنبية الأخرى فى السوق السوداء لخلق أزمات اقتصادية
وهناك اربعة مكاسب وهى من الأمور الجوهرية، التى ترتبت على قرار المصادرة
الأمر الأول، أن كل هذه الأموال عادت للشعب المصرى، من خلال دخولها الخزانة العامة، وأصبحت جزءا من الاقتصاد الرسمى، وليس موازيا، والأمر الثانى: والمهم أن مصادرة هذه الأموال المهولة، يساهم بشكل رئيسى فى تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية التى تنفذها الجماعة، وأتباعها، من التنظيمات والحركات، ذات الأسماء العديدة، ما يساهم، بشكل فاعل فى اختفاء العمليات الإرهابية أما الأمر الثالث، فيتمثل فى عودة هيبة وقوة الدولة الرسمية، لمواجهة الكيانات الموازية، اقتصاديا وسياسيا، والقضاء على الدمامل الموجعة لجسد الدولة المصرية، منها دمامل الاقتصاد غير الرسمى. الامر الرابع: والاخير من المكاسب هو انتهاء تنظيم الإخوان ماليا واقتصادياً