لا خيار ثالث … المصادقة على حكومة                 المشيشي أو حل البرلمان

هنا نابل /الجمهورية التونسية

 

 

 

المتابعة بقلم المعز غني

في قراءة دستورية للمالات و السينارهات الدستورية المحتملة و المرتبطة بتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة، ففي صورة فشل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بعد إجراء مشاورات في مدة زمنية ( 30 يوما ) و فشله في تشكيلها فإنه ليس هناك إمكانية ثانية لإعادة التكليف من جديد إما أن ينجح , سوف يتم حل البرلمان و لا وجود لخيار ثالث حسب تصريح الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري أنور محفوظ

و أضاف محفوظ في تصريح للشارع المغاربي : تعرضت الفقرة الرابعة من الفصل 89 إلى حالة فشل المكلف من طرف رئيس الدولة في مهمة تشكيل الحكومة حيث تقول الفقرة أنه بعد مرور أربعة أشهر من التكليف الأول يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان ،

مشيرا إلى أن الفصل 99 من الدستور تطرق أيضا إلى مسألة طرح ثقة الحكومة على البرلمان بطلب من رئيس الجمهورية .

إننا الآن في الفصل 98 الذي يحيل بدوره إلى الفصل 89 ، و ينص الفصل 98 على أنه عندما يقدم رئيس الحكومة إستقالته فإن رئيس الجمهورية يكلف الشخصية الأقدر طبق أحكام الفصل 89 و الإشكال المطروح هو أنه على عكس الدساتير المقارنة ، فإن الدستور التونسي لم يضع قواعد عامة لتمثيل الحكومة مهما كان الظرف الاستثنائي المثمثل في الأزمات و في الأنظمة يمكن أن تمر حكومات بازمات و الدساتير تضع قواعد إدارتها و هذا غير موجود في الدستور التونسي…

و الإشكال هو أن الدستور في الفصل 89

و هو فصل مناسباتي لم يضع قواعد تشكيلها على الإعلان الرسمي عن إجراء الإنتخابات البرلمانية فقط و هذا هو الإشكال حسب تعبير الأستاذ أنور محفوظ ، لأن الفصل 89 يتحدث عن التكليف الأول من قبل الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد و الذي يضع جملة من الشروط ، و يتعرض كذلك التكليف الثاني من طرف رئيس الدولة الذي يرشح الشخصية الأقدر و الذي اه شروطه كذلك ،

و في النهاية يختم و يمكن له حل البرلمان أو طلب نبأ الثقة على برامج الحكومة

كما أضاف أستاذ القانون الدستوري أنور محفوظ أن السؤال المطروح هو أنه في صورة فشل حكومة هشام المشيشي في الفوز بثقة البرلمان فما الذي تبقى أمام رئيس الجمهورية؟

بما أننا أمام إشكال الفصل 98 الذي يحيلنا على فصل مناسباتي و ليس على فصل يتعلق بحالة الاستقالة …؟

نا هو النصير إذن…؟

في تأويل الدستور ، عند وجود مثل هذه الأزمات فعلى مؤول الدستور أن يقوم بقراءة غائبة لنص الدستور .

إذن هناك أزمة و هي أزمة فشل و على عكس الفصل 99 الذي يعطي لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان ، فإن الفصل 98 يحيلنا على فصل المناسبات…

إذن هذا نفعل …؟

قال محفوظ: يمثل التأويل في أنه علينا أن نؤول و تقوم بقراءة لمختلف هذه الفصول

و بالتالي علينا قراءة مجموعة من الفصول لان الدستور ينص على تأويله بصورة منسجمة بالإضافة للوصول إلى حل في صورة الفشل يجب قراءة 6 فصول وهي 98_ 89 _ 77_ _99_ 100و 72

و أكد أنه عندما تتم قراءة جامعة لكل هذه الفصول ..فإن الفصلين 89_98 تطرقا إلى حالتين فقط لحل البرلمان بينما عندما نقرأ الفصل 77 نجد أنه لا يقتصر على الحالتين فقط و إنما يقول في حالات مستشهدا بالفصل 77 الذي يقول 《 بحجر حل البرلمان في الستة أشهر الأولى لنيل أول حكومة بثقة البرلمان 》

موضحا : و بالتالي لدينا تحجير مكتب خلال 6 أشهر الأولى لنفهم أن بعد هذه الفترة هناك إمكانية للحل و أكبر دليل على ذلك إن الفصل 77 ام لكم يقصد فقط الحالتين المذكورتين في الفصلين 89_98 و إنما قال حالات

و بالتالي هذا هو التأويل الأول

و التأويل الثاني يتعلق بالفصل 100 الذي يتحدث عن حالة الشغور و يحيلنا بدوره إلى الفصل 89 … و يحيلنا إلى نفس التمشي

تم تكليف أول من طرف الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية و في صورة الفشل هناك إختبار الشخصية الأقدر من قبل رئيس الجمهورية الفصل 100يحيلنا على نفس السيناريوات لكنه إيتثنى الاستقالة ز بالتالي نظام الفصل 89 لا يطبق كما جاء في الفصل 100 و نظام الفصل 89 نطبقه في صورة أخرى لا الفصل 100 الذي إستثنى الاستقالة يهني أن هناك نظام آخر متسائلا ما هو النظام الأقرب للفصل 98 ؟

هو الفصل 99 , لان هذا الفصل طرح الثقة من طرف رئيس الدولة و ينص على أن للمكلف مدة 30 يوما و اذا فشل فإنه يتم حل البرلمان

إذن في نفس الحالة ، يمكن أن نعتبر الاستقالة حالة الثقة الموجودة في الفصل 99 و بالتالي نعتبر أنه ما دام أختار الشخصية الأقدر لا وجود لتكليفات أخري

و تعتبر الأستاذ أنور محفوظ أن الفصل 72 الذي يقول إن رئيس الجمهورية يعطي صلاحيات كبيرة هو الحكم لدينا أزمة البرلمان الذي لم يعط الثقة الحكومة إذن في هذه الأزمة من سيحقق الاستمرار ؟ و من سيحل هذه الأزمات؟

هو رئيس الجمهورية

نحن نقوم دائما بدراسات الدستور و اذا قام قيس سعيد رئيس الجمهورية بحل البرلمان و ليس له الحق فمن حق البرلمان أن يشتكي رئيس الدولة للمحكمة الدستورية التي هي غير موجودة و بالتالي في نهاية الأمر كلمة رئيس الجمهورية و تأويله هما اللذان يطلقان. / . .