كواليس وأسرار ما يحدث بجمعية قبريط الزراعيه بكفرالشيخ

    

كتب /يوسف أبوريشة
……………
كثر الحديث عن وجود مالك لأرض الجمعيه الزراعيه بقبريط غير وزارة الزراعة وأن هناك حكم قضائي صدر لصالح السيدة (…….) يؤكد

أحقيتها في الأرض ولما كان هذا الكلام غير صحيح ومجرد أقوال مرسلة لا تمت للحقيقه بصله وجب علينا تبيين الحقيقه من واقع

المستندات التي بحوزتنا والتي حصلنا عليهامن مصادر متعدده والتي تؤكد علي الاتي:

أن ملكية الأرض كانت في الاساس ملك لمحمد حسن أبوالنضر وتم وضع الحراسه عليها منذ عام ١٩٦٤ طبقا لقانون الحراسات رقم ١٥٠

لسنة ١٩٦٤ ومنذ ذلك التاريخ وهي ملك لهيئة الاصلاح الزراعي قام ببناء مجمع زراعي ومكاتب ومخازن وتصرف في الأرض تصرف المالك

وظل الوضع هكذا ٥٤ عاما لانزاع ولا مشاكل ولا أي شئي حتي تم رفع الحراسة عن الأرض بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٣ فتقدم ورثة المرحوم محمد

حسن عبدة أبو النضر عنهم السيده(………) الي الهيئة العامه للاصلاح الزراعي بطلب تسليمهم مساحة ١٨ قيراط و٢٣ سهم كان قد سبق

ووضع يده عليها وتم قبول الطلب وبناء علي ذلك قامت الهيئة العامه للاصلاح الزراعي بتحرير محضر استبعاد للمساحه المذكوره وتم علي

الورق فقط تسليم الارض لورثة محمد حسن أبو النضر وسط خلاف قانوني عاصف معارض لقرار هيئة الاصلاح الزراعي لمخالفته قرار

رئيس الجمهوريه رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٦٨ والذي ينص علي:

المادة الأولي : تؤول الي كل من وزارة الزراعه والمؤسسه العامه للدواجن جميع الاراضي التي تسلمتها الهيئة العامه للاصلاح الزراعي

كما تؤول إلي الهيئة العامه للاصلاح الزراعي جميع الاراضي التي تسلمتها من وزارة الزراعه ويشمل ذلك كافة مايكون في تلك الأراضي

من منشأت وموجودات…
المادة الثانيه: لا يجوز لأي من الجهات المشار إليها في المادة السابقة مطالبة الأخر بأية مبالغ مقابل إيجار أوثمن أو بيع وغير ذلك…

وبناء عليه تكون ملكية الأرض المقام عليها المجمع الزراعي بقبريط قد ألت إلي وزارة الزراعه منذ تاريخ إنشاؤها ومن تاريخ قرار رئيس

الجمهورية سالف الذكر وبذلك تكون الهيئه العامه للاصلاح الزراعي قد تنازلت عما لاتملك وقامت بعمل محضر تسليم وهي لا تملك الصفه

القانونيه لذلك ….
ولهذا قامت وزارة الزراعه ووزيرها بصفته وهيئة قضايا الدولة برفض محضر التسليم الذى أصدرتة هيئه الاصلاح الزراعي وقامت بتحرير

محضر ضد هيئة الاصلاح الزراعي وورثة المرحوم محمد حسن محمد عبده أبو النضر وقالت فيه بعد كلام كثير عن بطلان محضر التسليم….

( وحيث أن ما قامت به الهيئة العامة للاصلاح الزراعي علي النحو السابق بيانه هو إعتداء صارخ علي ملكية الغير ( وزارة الزراعه) ومخالف

للقوانين ولقرار رئيس الجمهورية رقم٣٦٩ لسنة ١٩٦٨….

وحيث أن القانون المدني تنص مادته(٨٠٢) علي أنه لمالك الشيئ وحده في حدود القانون حق إستعماله واستغلاله والتصرف فيه.

ولما كان ذلك وكانت الارض التي قامت الهيئة العامه للاصلاح الزراعي بتسليمها لورثة المرحوم محمد حسن عبدة أبوالنضر هي أرض

مملوكة ملكية ثابته لوزارة الزراعة بموجب محضر الاختيار والتسليم المؤرخ بتاريخ ٢٣/١/١٩٦٤ وكذلك بموجب قرار رئيس الجمهوريه رقم

٣٦٩ لسنة ١٩٦٨ وبموجب الفتوي الصادرة من الإدارة العامه للشؤون القانونيه بوزارة الزراعه والتي تفيد بأن كافة المباني الخاصة

بالجمعيات التعاونيه وملحقاتها والتي أقيمت في ظل مشروع تنظيم الانتاج الزراعي الذي كانت تقوم به وزارة الزراعه وصدر بشأنها قرارات

رئيس الجمهورية في حينه….الخ

يتضح من كل ماسبق أن هناك خلاف قانوني كبير بين أطراف النزاع وحتي الان لم يصدر أي حكم قضائي لأي طرف علي حساب الطرف

الأخر والجميع في إنتظار حكم القضاء بما فيهم أهل قبريط أنفسهم البالغ عدد المستفيدين منهم من الجمعيه ١٥٧٥ حيازه كلهم من قبريط