اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان القانون الجديد يعد احد عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادي
حيث يعد نقلة نوعية في اداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لاحكامه
للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية
وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وقال ان القانون يضع اساس تشريعي لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليا
من اجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات بما يتواكب مع افضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية
والافصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم الي جانب انه يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية
وذلك علي هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.
وحرص وزير المالية على الاستماع لمقترحات المشاركين في الدورة التدريبية
خاصة ما يتعلق بآليات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية والمعوقات والمشكلات التي تواجه أعمال الهيئة.
