أطلق المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق ومؤسس مبادرة
“علشان بلدنا”، حملة وطنية دعا فيها المواطنين المصريين لاستبدال صور “البروفايل” أو الصور
الرئيسية لصفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستجرام” بصور
المشروعات القومية والتنموية الجديدة وأهم الإنجازات التى تحققت فى مصر، ليكون ذلك رداً عملياً
على أكاذيب أعداء الوطن بالداخل والخارج الموجهة ضد الدولة، والتى تستهدف هدم الدولة وتشويه
صورتها فى عيون العالم، ومحاولة إحداث الوقيعة بين بعض طوائف الشعب غير المُطَّلِعة وبين قيادته السياسية وحكومة بلاده.
وأكد د. عبد الرازق أن الشائعات دائماً ما تمثل خطراً داهماً على الوطن والمواطنين، وهو ما يتضاعف
فى وقتنا الحالى، مشيراً إلى أن انتشارها فى مصر حالياً ليس عفوياً بالطبع أو ناجماً عن مصادفة أو
عما يكتبه البعض على مواقع التواصل دون وعى أو قصد، وإنما عن عمد ونوايا خبيثة، وبفعل أيادٍ
مدفوعة وعابثة، تحاول بشتى الطرق أن تشعل نيران الفُرقة والوقيعة بين أطراف الأمة، وأن تشوه كل جميل وإيجابى وغير مسبوق يحدث فى مصر حالياً.. لافتاً إلى إن الشائعات تمثل صورة واضحة من
صور الحرب النفسية، ويمكن اعتبارها من بين أبرز أسلحة الحروب الحديثة، بما يماثل أسلحة الدمار
الشامل لمعنويات الكثيرين، نظراً لكونها تضر بوحدة المجتمع وتثير البلبلة بين المواطنين وتحضهم على
التكاسل وإهدار طاقات العمل وإلقاء اللوم على الحكومة، كما تستخدمها الجماعات الإرهابية كأحد
آليات غسيل العقول، خاصة مع صغار السن ومتوسطى التعليم ومحدودى الثقافة، سعياً خبيثاً منها لتقليب الناس وزعزعزة ثقتهم فى الحكومة أو فى دولتهم.
وأضاف الخبير القانونى والتشريعى د. عمرو عبد الرازق أن مسألة ترويج ونشر الشائعات تعتبر
جريمة جنائية تخضع للعقاب، طبقاً لنص المادتين ١٠٢ و١٨٨ من قانون العقوبات، والتى تقضى بمعاقبة كل
من يتعمد نشر شائعات بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين
الناس، وذلك بالحبس والغرامة المالية.. حيث تنص المادة ١٨٨ من قانون العقوبات على الحبس لمدة
لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفًا، لكل من نشر بسوء
قصد أخباراً أو بيانات أو شائعات أو أوراقا ًمصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن
ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأيد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق مطالبات الكثيرين بتغليظ عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة
لتصل للسجن لمدة لا تقل عن الـ١٠ سنوات وغرامة تتعدى ١٠٠ ألف جنيه، بما قد يساعد على الحد
من انتشار هذه الظاهرة الخبيثة التى تتزايد للأسف بين مستخدمى قنوات التواصل الإجتماعى خلال المرحلة الأخيرة، مما قد يسهم فى كبح انتشار الأخبار الكاذبة.
كما أكد المستشار عبد الرازق أن قرار النائب العام الخاص بتخصيص أرقام هواتف لتلقى البلاغات
الخاصة بالأخبار والادعاءات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى، إنما يمثل خطوة جادة على
الطريق الصحيح، فالإرهاب والشائعات وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يستهدف الشباب محدودى
الوعى والثقافة ويسعى للتأثير فيهم سلبياً، مما يستلزم سرعة ردع الشائعات والرد عليها ومعاقبة المسئولين عن نشرها.
واختتم د.عمرو عبد الرازق حديثه بمطالبة الوسائل والمنصات الإعلامية المختلفة بأن تقوم بدورها
فى توعية المواطنين بخطورة نشر هذه الشائعات التخريبية والترويج لها أو التفاعل معها، وذلك حفاظاً على مصلحة الوطن وأمن وأمان المواطنين.
