صوت القانون وهيبة الدوله أقوى من الوساطة والمحسوبية في قضية التمريض بأسيوط
كتب شحاتة أحمد
بعد أن تمكنت الدوله من قدراتها وقوتها علي المحافظة علي حقوق المؤسسات المالية وحفاظ إهدار المال العام ومتابعة الإهمال والضرب بأيد من حديد علي جميع مراكز القوى والفساد والاستبداد وتجاوزات لا حصر لها والتي تسبب فيها اصحاب الايادى المرتعشة والنفوس الضعيفة من قيادات لا تنظر للوطن ولكن المعروف والحقيقة هي عبارة عن صورة تحركها المشاعر والرشوى.
ولذلك اتخذت الحكومة قرارات الحفاظ والمواجهة باسترجاع الأخطاء وما أفسده الحمقا في السنوات القليلة الماضية وأضرار مؤسسات الدوله بتكدس التمريض في الوحدات الصحية بالقري حيث واصل الي حد ٢٠٠ ممرض علي ممرضة بوحدة صحيه من المحتمل تكون بدون طبيب ورغم ذلك تعاني المستشفيات العامة والجامعية من عجز شديد جدا من التمريض الي ان واصل الأمر بعدم رعاية المرضي. خلاف إهدار للمال العام مرتبات تصرف دون وجه حق لبعض الأشخاص.
ومن منظور آخر يوجد بعض الممرضات كبار السن وأصحاب المرض وبعضهم غير مؤهل للممارسة المهنه بعد فترات طويلة من الراحه في المنازل والعمل في الوحدات الصحية الغير منتظمة او حتي تشابه أماكن العمل ذات العلاقة بين المستشفيات او العيادات الخاصه.
وفي نطاق الحق وصوت الرأى العام نشاهد وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة تتحدث عن إعادة توزيع التمريض منهم من يتحدث بالعاطفة ومنهم يستغل الظروف الصعبة كربح وآخرون مجامله وبعضهن ناقلات أخبار فقط والحقيقة ثابته اين حق الدوله اين حق الآخرين من أعضاء التمريض لماذا التكدس الفاحش في بعض الأماكن والعجز الشديد في أماكن الزحام وتواجد المرضي التي تبحث عن الرعايا.
الي متي تستمر هذة القضية وتصفية الحسابات علي حساب المريض وسائل الإعلام تدافع عن نقل التمريض من الوحدات اليوم وغدا تتحدث عن عجز التمريض بالمستشفيات العامة الإعلام أصبح مسطرة دون هدف . الي ان عجبت امس بنشر عنوان لرئيس مدينة ديروط وتحويل ١٢٩ طبيب وفريق تمريض لتحقيق بسبب الغياب وعدم الالتزام بالحضور والانصراف الي اين تذهب مصر ومازال الضعف موجود ولا قدرة علي اتخاذ القرارات الصائبة.
