شكرا سيادة الرئيس 4

 

 

بقلم الكاتب الروائي / أحمد أمين

 

يقول المفكر العربى الكبير “شكيب أرسلان” الملقب بأمير البيان : إن الفرق بين السياسى و الوطنى هو أن السياسى مَن يفكر فى الإنتخابات القادمة ، بينما الوطنى مَن يفكر فى الأجيال القادمة . و أعتقد أن تلك المقولة تنطبق حرفيا على المسألة المصرية و تحديدا منذ اللحظات الأولى لتولى سيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسى” مهام منصبه و طريقته فى التعامل مع مشاكل لا حصر لها واجهته مع بداية ولايته . فرغم الظروف الغاية فى الصعوبة المتمثلة فى حالة الإنفلات و التسيب التى عانى منها الشارع المصرى منذ ثورة يناير و حتى حكم الإخوان قبل ثورة يونيو، و ترهل الأجهزة و المؤسسات و عجزها عن التصدى لمحاولات لم تنتهى سعت بإستماتة للعمل على إنهيار الدولة ، إستطاع سيادته و فى وقت قياسى أن يعيد للدولة المصرية هيبتها و مكانتها المرموقة بين الأمم مرة أخرى . إن السر وراء النجاحات المتتالية لسيادته فى حل مشاكل و أزمات عانى منها المجتمع المصرى لعقود طويلة رغم سعى كل الحكومات السابقة لعهده على وضع برامج قومية للسيطرة عليها ، برامج أهدرت ميزانية الدولة و أنهكت قواها و كان مردودها مع الأسف مردود سلبى أدى إلى تفاقم تلك المشاكل القومية و تضخمها . هو أن الرئيس لا يمارس السياسة و هو يتعامل مع أى أزمة أو مشكلة تتعلق بالدولة المصرية إلا من منطلق وطنى ، لذلك أصر على إستبدال الطرق العقيمة و الغير مجدية التى طالما أثبتت فشلها فى علاج مشاكلنا بأساليب علمية حاسمة لديها القدرة على تحقيق الحل الجزرى و السريع . ولإننى لن أستطيع فى مقال واحد أن أتحدث بإستفاضة عن ما تم إتخاذه من قرارات كان لها مردود إيجابى فى التعامل مع الأزمات و المشاكل التى واجهتنا لسنوات سأكتفى بتحليل قرار جرئ و مهم إتخذته الدولة ، و طريقة أعجبتنى لسيادة الرئيس ” عبد الفتاح السيسى ” و هو يعلمنا كيف يمكننا أن نحقق من مشاكلنا التى لا نستطيع علاجها فى الأمد القصير عائد مجتمعى يستفيد منه المواطن و الدولة معا لأنه هكذا تتقدم الأمم .

أما القرار فكان قرار الحكومة المتعلق بتحرير سعر الصرف و الذى عُرف ب”تعويم الجنيه” و ذلك لأنه وضَع كل فرد فى الدولة أمام مسؤليته ، و جعلنا نتعامل مع عُملتنا المحلية وفقا لقيمتها الحقيقية أمام العملات الإخرى ، ما أثر بالإيجاب على الإنتاج المحلى و ذلك من خلال النهوض بصناعات عديدة كانت فى طريقها للإنهيار بعد أن عادت بقوة لتحل محل البديل المستورد الذى كان سيقضى عليها تماما وعلى الكثير من العاملين فيها لولا هذا القرار ، ما أدى إلى توفير العملة الصعبة التى كانت مستنزفة ، و القضاء على السوق السوداء التى منعت البنوك من السيطرة الفعلية على الأسواق المالية و كانت من أهم العوامل الطاردة لجذب الإستثمارات الأجنبية و المتسببة فى خفض الإحتياطى من النقد الأجنبى للدولة المصرية . لا ننكر أن هذا القرار أدى إلى الإتفاع المفاجئ فى الأسعار و لكن المؤكد أنه ناتج عارض لحل الأزمة سيزول مع نجاح برنامج الدولة الإصلاحى بإذن الله .

و أما التعامل بشكل إيجابى مع مشكلة كان من الصعب حلها فى الأمد القصير و البحث عن طريقة تجعل المجتمع يحقق منها الإستفادة لحين علاجها جذريا ، فهى المشكلة السكانية و تلك الزيادة المتسارعة فى عدد السكان و التى تلتهم الموارد و تقلل نصيب الفرد من الناتج القومى و تجعله لا يشعر بأى طفرة أو قفزة إقتصادية ، فنجده متمثل فى إستغلال سيادة الرئيس ” عبد الفتاح السيسى ” لأى لقاء مع المسؤلين فى الشركات العالمية العملاقة لحثهم على الإستثمار فى مصر حيث توافر الأيدى العاملة المصرية التى من السهل تدريبها و دعم الدولة للإستثمارات على أرضها ، و ما يمثله ذلك العدد من السكان من سوق كبير يضمن لتلك الشركات تصريف منتجاتها من خلاله . و ذلك لتوفير فرص عمل لعموم المصريين و توفير سلع محلية قليلة التكلفة تقلل من الأعباء الواقعة على عاتق المواطنين و تعمل للتعظم من الإنتاج المحلى للدولة و عبارة غالية على كل منا هى عبارة ” صنع فى مصر” .