زيادة 1% بمعدلات التضخم عن شهر سبتمبر

إيمان العادلى
رجحت أن يسجل التضخم العام 5.9% في سبتمبر مما يعني زيادة بنسبة 1% على أساس شهري
رجحت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” أن تقفز معدلات التضخم العام بنسبة 1%، عن شهر سبتمبر الماضي، لتسجل 5.9%، واستبعدت وقوع أية ضغوط تضخمية حتى نهاية العام.

موضحة ان العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه ستستمر في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام.

وقالت الورقة البحثية إن معدلات التضخم ستحافظ على مستوياتها في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (± 3%) حتى نهاية 2020.

ومن المقرر أن يعلن كل من البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم لشهر سبتمبر المنتهى خلال أيام قليلة.

يذكر أن معدل التضخم واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي، ليصل خلال أغسطس الماضي إلى 4.9% مقابل 5.9% في يوليو، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبحسب قراءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم العام السنوي بالأسعار هبوطه خلال أغسطس؛ ليسجل في إجمالي الجمهورية 6.7% مقابل 7.8% في يوليو.

وفي سياق آخر، رجحت الورقة البحثية الصادرة عن “بلتون” خفض اسعار الفائدة بنحو 50 نقطة اساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وكان البنك المركزى قد قرر نهاية الشهر الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أخرى، لتصل على الإيداع والإقراض إلى 13.25% و14.25% بالترتيب، وسعر العملية الرئيسية إلى 13.75% وسعر الائتمان والخصم 13.75%.

وقال المركزي في بيان، وقتها، إن قرار خفض الفائدة نتيجة انخفاض التضخم الذي جاء مدفوعمًا باحتواء الضغوط التضخمية فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس؛ إذ سجل التضخم العام معدلا شهريًا بلغ 0.7% في أغسطس مقابل 1.8% في أغسطس 2018.

يشار إلى أن البنك المركزي خفض الفائدة خلال أغسطس الماضي، ليسجل الخفض في الاجتماعين المتتاليين بواقع 2.5% في الإجمالي أكبر نسبة خفض متتالي منذ تعويم العملة المحلية .

وكان المركزى قد قرر تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 22 أغسطس الماضي.

وسجلت الأسعار وقتها 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.

وكان ذلك أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وخفض البنك سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية إلى 14.75%.

وجاء القرار وقتها موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها.