– اللجنة هتديك شهادة بإنك سجلت معاها، وبالشهادة دي هيتوقف أي إجراءات كانت هتتاخد ضدك سواء قرار إزالة أو قضية بناء مخالف، إلي حين البت في الطلب.
مقابل التصالح هيكون كام؟
– بحد أدنى 50 جنيه للمتر وحد أقصى 2000 جنيه للمتر، واللي هيحدد سعر المتر لجان هيتم تشكيلها في كل محافظة عشان تقسمها لمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري، وهيبقي في إمكانية التقسيط.
– طب ولو اللجنة وافقت على طلب التصالح أو رفضته، إيه اللي هيحصل؟
– لو في موافقة، هيصدر قرار بقبول التصالح، وهيكون قدامك فرصة 60 يوما تدفع الفلوس اللي اللجنة حددتها بناء على تقيمها للمنطقة وسعر المتر فيها.
– لو طلبك اترفض، أو اتأخرت في سداد قيمة التصالح عن 60 يوما، يبقي خلاص أي إجراءات كانت ضدك سواء قضية أو قرار إزالة هترجع تشتغل تاني.
– كمان القانون وفرلك فرصة تانية للي طلبه هيترفض، أنه يقدم تظلم خلال 30 من تاريخ إخطاره بالرفض، ولازم اللجنة تنظر فيه خلال 90 يوما.
– بس كده، ولا في حاجة تانية؟
– في نقطة مهمة تم النص عليها في القانون، وهي إنه لن يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا «بعد طلاء واجهات العقارات» كاملة التشطيب «مع استثناء المباني في القرى من الشرط ده».
طب إيه هي الحالات المحظور التصالح فيها بشكل نهائي؟
في 8 حالات محظور التصالح فيها بأي شكل، وهي :
1-البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة .
2-البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل .
3-الأعمال اللي بتخل بالسلامة الإنشائية للبناء يعني منزل آيل للسقوط مثلا مش هيرخصلك، وده هيتعرف ازاي ؟ كل طلب هيتقدم هتطلع معاينة من مكتب مهندس إستشاري عن صلاحية المبني للتصالح من عدمه والتقرير بتاعه هو اللي هيحدد طلبك هيتوافق عليه ولا هيترفض .
4-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمقصود هنا الخطوط الموضوعة لتنظيم الشوارع ومساحتها عشان المرافق من كهرباء ومياه وغيرها .
5-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
6-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة .
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية .
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة «يعني خارج زمام المدن والقرى» مع استثناء الأراضي الزراعية اللي عليها مباني خدمية أو سكن خاص «بناء على ضوابط بيحددها وزير الزراعة»، ومشروعات الإنتاج الزراعي والمشروعات الحكومية والخدمية اللي يحددها مجلس الوزراء.
وأيضاَ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 «يعني لو المبني خارج كردون المباني، ومأهول بالسكان وفي مرافق، ومبني قبل يوم 22 يوليو 2017 (أخر تصوير جوي)، هيتم التصالح معاك، لكن لو مبني بعد كده أو مكنش مسكون، يبقى لأ هتفضل مخالف وللأسف طلبك هيترفض، لأن القانون صدر لتقنين أوضاع قائمة بالفعل، وليس مخالفات جديدة»