صرح المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب مصر الثورة ورئيس اللجنة القانونية للحزب بأن مشروع تطوير مرفق القضاء واعادة هيكلته الكترونيا وميكنة خدماته هو العامل الاساسي لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تكدس المحاكم بالقضايا التي طالما طال نظرها والفصل فيها ويأتي التطوير الالكتروني متوافقا مع ما يشهده العالم من طفرة تكنولوجية سريعة التحديث على مدار اليوم ، واهتداء ببعض الدول العربية التي تحظى بمحاكم اليوم الواحد واعتمادها على التكنولوجية الحديثة في ادارة المحاكم والمحاكمة كما في دول الخليج العربي
وباعتباره محاميا ومحكما دوليا بالمنطقة العربية ودول الخليج واطلاعه على التطور المشهود به في مرفق القضاء وكيف تدار المطالبات القضائية ويفصل فيها في اوقات قياسية دون انهاك لادارات الدولة المختلفة وحفظ هيبة مرفق القضاء ورفع رصيد ثقة المواطن في عدالة بلده حيث اصبح بامكان المواطن العربي توكيل محاميه وتقديم دعواه وتبادل مذكرات القضية عبر وسائل الكترونية دون حاجة لمراجعة المحكمة الا لحضور الجلسات فقط ، وفي ذلك الاطار أشاد بخطة وزارة العدل وادارة شئون التقنية ومراكز التطوير بالوزارة ورحب باستعداد اللجنة القانونية لتقديم الدعم والعون في تشكيل المنظومة الالكترونية لادارة المحاكم وميكنة كافة الخدمات المقدمة من وزارة العدل في سبيل التيسير على المواطن وتخفيف العبء عن كاهل الحكومة فيما تضخه الوزارة من اموال طائلة يمكن انفاقها في بنود اخرى لصالح الدولة مؤكدا أن أعمال التطوير والميكنة التي شهدتها 4 محاكم على مستوى الجمهورية، وتضمنت اعتماد العمل بأسلوب “الشباك الواحد”، والحفظ المميكن، والتواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق الإنترنت، بحاجة للتطوير واعادة النظر مرة اخرى بما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين. فليس الامر قاصرا على تخصيص شباك واحد للمراجعين وانما منظومة الكترونية متكاملة تدار على بعد تعكس نتائجها ليس فقط على وزارة العدل بل كل قطاعات وخدمات مرافق الدولة بما يحدث نقلة نوعية يلمس اثارها المواطن في الشارع ووسائل المواصلات وتخفيف الزحام بالمحاكم والمصالح الحكومية التابعة لها
ولأن المشروع يأتى ضمن خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات الجماهيرية، وتحسين مستوى الأداء، وتقليص فترة التقاضى، وحماية الوثائق والمستندات، بما يتماشى مع المستويات العالمية.
فيكون الهدف هو مواكبة التطورات فى مصر، التى تستوجب إيجاد نظام قضائى مستند على معطيات العصر الحديث من تكنولوجيا المعلومات، وبناء قاعدة بيانات للمحكمة تساعد على توفير المعلومات اللازمة للمتقاضين والجهات القضائية وجهات المتابعة، وتسهيل إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات، وإنشاء آليات عمل جديدة خاصة بإجراءات التقاضى، واستخدام نظام يعتمد على أدوات مستحدثة لاستيعاب أى أمور قد تطرأ على سير العمل يوميا واستخدام نظام الربط بين كافة الجهات الحكومية والمرافق العامة
ولا يعني ذلك اهمال العنصر البشري بل يجب العنايةبتدريب العاملين على المنظومة الجديدة عن طريق خبراء من قطاع التطوير التقنى، ومركز المعلومات القضائى، على المهارات الأساسية للتعامل مع الحاسب الآلى والمهارات المتقدمة للتعامل مع النظم والدعم الفنى والتطبيقات، ولانجد صعوبة في ذلك فنحن دولة القانون الاولى التي وضعت جل دساتير وقوانين الدول العربية والافريقية فحري بنا ان يكون لنا السبق في استخدام تلك الاساليب المتطورة وتقنينها بما يحقق الصالح العام
