حرمت زيادة الطلب على الدواجن بنسبة وصلت إلى 30% مع حلول شهر رمضان المبارك،

المواطن من انخفاض الأسعار فرغم تراجع أسعار

الدواجن خلال تعاملات الأسبوع الجارى بنحو 13 جنيها، إلا

أنها ما زالت عند مستويات أعلى من المسجلة فى شهر

فبراير الماضى بـ10 جنيهات، رغم انخفاض أسعار الأعلاف

خلال الشهر الجارى بنسبة 22%.

وهبطت أسعار الدواجن البيضاء فى المزارع المحلية إلى

93 جنيها للكيلو خلال تعاملات، أمس الإثنين، مقارنة

بـ105 جنيهات خلال الأسبوع الماضى، بينما تراوح سعر

الكيلو فى نهاية شهر فبراير الماضى بين 83 و85 جنيها،

وفقا لبعض العاملين بالقطاع.

يقول ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن

زيادة الطلب بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضى دفعت

الأسعار إلى أرقام قياسية فى ظل نقص المعروض.

وأضاف الزينى، خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن ارتفاع

الأسعار قُبيل شهر رمضان يعتبر زيادة موسمية وتكون

بنسب بسيطة، ولكن ما حدث هذا العام من ارتفاعات قد

تكون تجاوزت الـ20 جنيها فى أقل شهر بسبب ارتفاع

أسعار اللحوم الحمراء ما زاد الإقبال على الدواجن.

وأشار إلى أن القطاع ما زال يعانى من نقص المعروض

بالمزارع المحلية بسبب تخارج أكثر من 40% من المنتجين

خلال العامين الماضيين، مشددا على ضرورة وضع

محفزات لصغار المنتجين للعودة للقطاع مرة أخرى.

 

ولفت إلى أن الحكومة يجب عليها وضع خطة تحافظ

على الصناعة فى ظل الإصلاحات النقدية التى تقوم بها،

«كان من الضرورى تحرير سعر الصرف، لكن لا بد من

تفعيل مبادرات لتمويل القطاع بقروض مخفضة الفائدة،

خاصة بعد رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس».

واستطرد أن تكلفة التمويل على المشروعات وصلت إلى

33% تقريبا، مؤكدا أنه لا يوجد أى منتج يستطيع تحمل تلك التكلفة.

وأكد أن القطاع يحتاج إلى عودة المنتجين فى أسرع وقت

ممكن، حتى تتراجع أسعار الدواجن بنسبة كبيرة، وهذا لن

يحدث إلا بانخفاض تكلفة التمويل، واستمرار تدبير

الإفراجات من الأعلاف والأمصال.

وتوقع الزينى أن تتراجع الأسعار مرة أخرى خلال الأسبوع

المقبل، مرجعا ذلك إلى انخفاض حجم الطلب تدريجيا

خلال الأيام المقبلة.

ويرى عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة

القاهرة التجارية أن السوق لن تنضبط إلا بتفعيل بورصة

حقيقية للدواجن تحمى المستهلك والمنتج على حد سواء.

وأوضح أن بورصة الدواجن تضع سعرا عادلا يتضمن

التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمنتج، مشيرا

إلى أنه فى ظل توحيد سعر الصرف يسهل معرفة تكلفة

الإنتاج، وهو ما سيعيد الانضباط فى الأسواق المحلية.