تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار

، عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.

وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُتقدماً لهم بخالص التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع.

وأشار مدبولي، إلى أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.

وقال رئيس الوزراء : في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عدداً من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.

وفي هذا السياق، لفت مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض ” أهلاً رمضان”، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيراً إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكداً أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.

وخلال اللقاء، نوّه رئيس الوزراء، إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، لافتاً أيضاً إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.

وأضاف مدبولي أنه وفقاً للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطرداً: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب، مُشيراً إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الاجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.

وأكد مدبولي، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهاً فالسعر انخفض حالياً، إلى نحو 46 جنيهاً، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.