تنظيم الأسرة

إيمان العادلى
عرّف خدمات تنظيم الأسرة على أنّها نشاطات تعليميّة أو طبيّة شاملة أو اجتماعيّة تُمكّن الأفراد والقاصرين

منهم من تحديد عدد أطفالهم بحرية والمباعدة بين الولادات وأختيار الوسائل التي تُمكّنهم من تحقيق ذلك

الإجماع العالمي على أن تنظيم الأسرة هو حق من حقوق الإنسان وُثّقَ في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

عام 1994م بالبند الثامن من برنامج العمل يتمتع جميع الأزواج والأفراد بالحق الأساسي في أن يقرروا بحرية

ومسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات بالإضافة إلى حصولهم على المعلومات والتعليم والوسائل للقيام

بذلك يعدّ الوصول الشامل لتنظيم الأسرة بأعتباره جزء من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية أحد العوامل

الرئيسية التي تساهم في التنمية والحد من الفقر و يخلق تنظيم الأسرة فوائد في مجالات مختلفة مثل المساواة

بين الجنسين وصحة المرأة وإتاحة التعليم الجنسي والتعليم العالي والتحسينات على صحة الأم والطف تنظيم

الأسرة فتنظيم الأسرة هو السلوك الحضاري الذي يوفر للزوجين الخيار المناسب للتحكم بموعد البدء بإنجاب

الأطفال وعددهم والفترة الفاصلة بين الولد والآخر ومتى يجب التوقف عن الإنجاب كلآ حسب ظروفه ومقدرته

وبموافقة الزوجين معاً فهو يؤدي للكثير من الفوائد والمنافع التي تحسن من حالة الأسرة كلها أجتماعياً

فوائد تنظيم الأسرة

تجنب حالات من وفيات الرضع وذلك بالتباعد بين الولادات لمدة سنتين على الأقل و تخفيض نسبة إصابة

النساء بفقر الدم وسوءالتغذية من خلال المباعدة بين كل حمل وآخر و الحد من الصعوبات الأقتصادية المصاحبة

لكثرة الاولاد بالمباعدة بين كل حمل وآخر والذي ينعكس على وضع الأسرة الصحي والأجتماعي وتخفيض نسبة

وفيات الأمهات حيث تحمي المباعدة بين الأحمال من أخطار الولادات المتقاربة

يقلل تنظيم الأسرة من الأعباء التي تقع على الوالدين سواء كانت أعباء مادية أو تربوية أو اجتماعية كونه

يعطي الفرصة للوالدين للعناية بأبنائهما بشكل كاف وتقديم القدر الملائم من الرعاية الصحية والتعليمية والتغذية

وأخيرآ تطالب الدولة حاليآ بتنظيم الأسرة وتدعو له جميع أطياف المجتمع وتطالب وسائل الأعلام المختلفة بنشر فكرة تنظيم الأسرة وترويجها بالطريقة الصحيحة وتوعية المجتمع بها وبفوائدها للمجتمع التى نذكر منها
تحسين الوضع الصحي والغذائي في المجتمع
تقليل نسبة البطالة وبالتالي الحد من الفقر
الحفاظ على البيئة من خلال خفض نسبة الطلب على الموارد الطبيعية وتقليل الطلب على الخدمات العامة كالماء والسكن والكهرباء وذلك يُساهم في زيادة سرعة التنمية القومية بحيث تزيد معدلات الدخل القومي للأفراد