تعرف على قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان مبدئيا

ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ %30 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 214 ﻟﺴﻨﺔ 2017

ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .

ﻭ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ،

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻰ : %15 ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ . ﻭ 30 %

ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﺻﺤﻰ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮﺏ، ﻭ %7 ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ %10 ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻺﺯﺍﻻﺕ ﻭﺍﻹﺷﻐﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻭ %3 ﻹﺛﺎﺑﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .