تسليم 1574شهادات أمان للعماله الغير منتظمه بالبحيره

كتب السيد أبو اسماعيل

تفعيلاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير الحماية التأمينية للفئات البسيطة

والحرفية

وخاصة للعاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الإجتماعى والعمالة الغير منتظمة والحرفين الذين ليس لديهم

دخل ثابت

قام اليوم الدكتور / محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة واللواء / هشام آمنه – محافظ البحيرة

بتوزيع عدد 1574 شهادة أمان قيمة الشهادة الواحدة 500 جنيه على العمالة الغير منتظمة المقيدة بكشوف المديرية

وذلك بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة / نهال بلبع نائب المحافظ وم / عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام

وم / حازم الأشموني السكرتير العام المساعد و أ / إبراهيم الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة

جاء ذلك خلال زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة البحيرة اليوم والتى تأتى فى إطار إفتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية للعاملين بالقوى العاملة

فى مجال السلامة والصحة المهنية والتى تنظمها مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع شركة بتروجيت .

هذا وقد أكد اللواء / المحافظ على أن محافظة البحيرة لا تألوا جهدا فى رعاية العمال الذين ليس لديهم غطاء تأميني وتقدم لهم الدعم من خلال الخدمات العلاجية

والتعاقد مع المستشفيات وتوعيتهم بمخاطر بيئة المنشآت الصناعية للحفاظ على العنصر البشرى وزياده إنتاجيته وذلك من خلال جهود السلامة والصحة المهنية .

مشيراً الى ان محافظة البحيرة قامت بشراء عدد 2200 شهادة أمان قيمة الشهادة الواحدة 500 جنيه

تم توزيع ألف شهادة منهم فى المرحلة الاولى على العمال وجارى إستخراج باقي الشهادات لتوزيعها فى المرحلة الثانية

بالإضافة الى عدد 300 شهادة أمان تم توزيعها على أسر الشهداء بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية مليون و 250 ألف جنيه

كما أكد وزير القوى العاملة على أن الدولة تحاول قدر الأمكان تقديم الآليات لرعاية العمالة الغير منتظمة و الأولى بالرعاية

وأكد أيضا على أن العامل هو ساعد الدولة الأيمن فى تنفيذ مشروعاتها القومية

والداعم للدولة فى برامجها ولابد من تضافر كافة الجهود لدفع جهود التنمية فى مصر

مشيراً الى أنه تم تنفيذ عدد 7747 مشروع بقيمة 1.6 تريليون جنيه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كان للعامل المصري دور بارز فى تنفيذها

مشيراً الى إنخفاض نسبة البطالة فى مصر لتصل الى 9.9 % ومن المتوقع إنخفاضها فى المرحلة القادمة لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية