بوابة العاصمة
مقالات مشابهة
تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أنها حال توجهها إلى
أحد البنوك لإنهاء بعض الإجراءات فوجئت بوجود مديونية
عليها لضمانها قيمة قرض تمويل عقارى لصالح أحد الأشخاص
“أمين شرطة” كونه زوجها “على خلاف الحقيقة”.
بالفحص وبمراجعة البنك المشار إليه تبين وجود خطأ فى إدخال
البيانات الواردة للبنك نتيجة تشابه الأسماء بين أمين الشرطة
المذكور وزوجها السابق.. وإضطلع البنك بإتخاذ الإجراءات
الإدارية اللازمة حيال المخطىء وتصحيح وضع الشاكية وإزالة
أسباب الشكوى وإحاطة الشاكية بذلك، كما إتخذ أمين الشرطة
المشار إليه الإجراءات القانونية حيال المذكورة للتشهير به ،
بالرغم من علمها بحقيقة الواقعة والمتسبب فيها.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.