تحرك برلماني ضد شبهة إهدار مال عام في صفقة بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران

 

 

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن

الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس

مجلس الوزراء وزير الطيران المدني، وذلك بشأن وجود شبهة

إهدار مال عام في صفقة بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر

للطيران.

 

وقالت «عبد الناصر» في مستهل طلب الإحاطة، إننا تابعنا جميًعا

خلال الساعات القليلة الماضية التصريحات التي أقل ما يُقال

عنها أنها في غاية الغرابة من جانب رئيس مجلس إدارة شركة

مصر للطيران، تلك التصريحات التي كان مفادها أن الشركة قد

تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص A220-300.

 

وذلك بعد شرائها من حوالي 5 سنوات بسبب عدم ملاءمتها

للظروف الجوية المناخية، وعلى الرغم من أننا لا نعلم ما هي

الظروف المناخية والجوية التي يتحدث عنها رئيس الشركة التي

تؤثر على طائرات تُحلق بمختلف بقاع الأرض وفي جميع مناخ

العالم

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك الأمر يُشير بشكل كبير

إلى عدم قيام مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية

صحيحة قبل التعاقد على تلك الصفقة، حيث إن السبب الوحيد

المنطقي التي تلجأ إليه الشركات لمثل هذه الامور هو وجود

أخطاء فنية في تحديد احتياجات الشركة، أو أن تلك الصفقة

بنيت على أسباب غير تجارية أو مصالح غير مباشرة.

 

وذكرت عضو البرلمان المصري، أن ذلك ليس هو أغرب ما جاء

بتلك الواقعة، حيث صرح رئيس الشركة بأن مصر للطيران

إتجهت لبيع تلك الطائرات كي تستخدم عوائد الصفقة في سداد

ثمن القرض الذي تم شرائها من خلاله، لتؤكد على أن الأمر

الغريب والمُريب هو الذي دفعنا للبحث في أبعاد وملابسات تلك

الواقعة التي تُشير بكل وضوح إلى وجود شبهة إهدار صريح

وواضح للمال العام.

 

واختتمت النائبة طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة وكافة الجهات

الرقابية في مصر بفتح تحقيق عاجل وسريع وشفاف حول أبعاد

وملابسات تلك الصفقات سواء صفقة شراء تلك الطائرات أو

صفقة بيعها، والوقوف على أسباب إهدار المال العام بهذا الشكل

المستفز، ومحاسبة المسئولين عن الشركة ووزارة الطيران في

حال ثبوت وجود قرارات من شأنها استنزاف موارد خزينة

الدولة.