كتبت : شاهي علي……
تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور عز الدين ابو ستيت، نظم مشروع حقن التربة الرملية بالطين بمركز بحوث الصحراء ورشة عمل
بعنوان ” تأثير التغيرات المناخية في مستقبل الزراعة المصرية” خرجت الورشة بتوصيات هامة في سياق الموضوع حيث اوصى
الدكتور ايمن فريد ابو حديد الخبير الدولي في التغيرات المناخية ووزير الزراعة الاسبق في مخاضرته بعنوان “مستقبل الزراعة
المصرية في ضوء التغيرات المناخية ” بتفعيل اللجان العليا و الفنية السابق تشكيلها في وزارة الزراعة لتقوم بدورها في مواجهة الاثار
المحتملة علي قطاع الزراعة و تنشيط المؤسسات و المعامل التابعة للوارة و لمركز البحوث الزراعية لاداء دورها الهام و الرائد في توفير
المعلومات و اجراء الابحاث الخاصة بمواجهة اثار التغيرات المناخية علي الزراعة.
والاهتمام بتنفيذ برنامج الري الحقلي لتعديل نظام الري من المناوبات الي المستمر مع استخدام النظم الحديثة للري
في كافة اراضي الوادي و الدلتا و ذلك لتوفير 13 مليار متر مكعب من المياة لاستخدامها في برنامج استصلاح الاراضي.
علي ان يتم ذلك بمعدل 600 الف فدان سنويا لاستكماله خلال 10 سنوات.
واقامة برنامج قومي للتدريب علي الزراعات المحمية بهدف توفير خمسة متخصصين لكل فدان من المائة الف فدان
صوب في البرنامج القومي الرائع الجاري تنفيذه. وهو ما يتيح نصف مليون فرصة عمل خلال السنوات التي يستغرقها برنامج انشاء الصوب.
وتحديد و فصل اختصاصات وزارات الموارد المائية و الري و الزراعة حيث تقتصر تبعية الري الحقلي و ما يتعلق به
و كافة الانشطة البحثية في مجالات النتاج النباتي و الري الحقلي الي وزارة الزراعة و استصلاح الاراضي و مراكز الابحاث التابعة لها.
وتوفير التمويل الضروري لاستمرار البحوث في مجالات انتاج و تحسين التقاوي و تطوير السلالات المقاومة
لارتفاع الحرارة و الجفاف و التملح و ذلك للتاقلم علي تذبذب الطقس و الظواهر الجوية الجامحة الناتجة عن التغيرات المناخية.
كما خرجت محاضرة الاستاذ الدكتور /اسماعيل عبد الجليل -الخبير الدولي في التصحر في محاضرته بعنوان “أثر التغيرات المناخية على
التصحر ” حيث دعي لمبادرة هامة دي لها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث دعي لاصلاح ٨ مليون فدان تعاني
مرض التصحر الخبيث الاكثر شراسة من فيروس سي ودعي لمبادرة شعارها (٨ مليون صحه لارضنا الزراعية ) لعلها تنقذ صحة
الارض والفلاح.
ثم استعرض الخبير الدولي الاستاذ الدكتور زكريا فؤاد فوزي في محاضرته عن موضوع “الزراعة الذكية مناخيا.. نحو بيئة زراعية
مستدامة” وجاء في اهم توصياته : العمل على نشر ثقافة و نهج الزراعة الذكية مناخيا فى مصر،
وكذلك العمل على الحد من الأثار السلبية المحتملة للتغيرات المناخية فى المجال الزراعى و استخدام التقنيات
و التكنولوجيات الحديثة كالزراعة الدقيقة .
وإستنباط أصناف نباتية مقاومة أو متحملة لدرجات الحرارة العالية و كذلك إستنباط أصناف مقاومة للجفاف و الملوحة .
وإدخال محاصيل جديدة مثل إدخال أصناف محسنة من محصول الكسافا للزراعات المصرية و أستخراج النشا و الدقيق
منة و إضافتة الى دقيق القمح لزيادة معدل الأكتفاء الذاتى من الدقيق و كذلك محصول الكينوا و غيرها من المحاصيل.
وزراعة المناطق الصحراوية بمحاصيل ذات أحتياجات مائية قليلة و تتحمل ظروف الجفاف و الملوحة.
ومراقبة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والعمل على تقليلها و تحديد البصمة الكربونية و البصمة المائية للمنتجات الزراعية
و ذلك من خلال تطبيق نهج الزراعة الذكية مناخيا .
والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى و تحسين جودتة من خلال الممارسات الزراعية الجيدة و الزراعة الذكية مناخيا.
والمحافظة على النظام البيئي والتنوع البيولوجى في الزراعات خاصة بالمناطق الزراعية الحديثة ومناطق المشروعات
الزراعية الكبرى بالأراضي الجديدة و مشروع المليون فدان و مشروع ال 100 الف فدان صوب زراعية.
وتنشيط التعاون و دعم الأنشطة المشتركة بين الجانبين المصرى و الصينى خاصة فى مجال التغيرات المناخية و الإنتاجية الزراعية.
ووضع برامج تنموية زراعية تعمل من خلال التغيرات المناخية المتوقعة وتفادي آثارها السلبية والتكيف معها
وضرورة إنشاء قاعدة للبيانات وشبكة إقليمية للتغيرات المناخية لتشجيع البحوث والدراسات و التدريب
فى هذا المجال مع الاهتمام بالنظم المؤسسية للرصد والانذار المبكر مما يساعد فى رسم السياسات الزراعية المستقبلية المشتركة.
وزيادة الوعى بقضايا التغيرات المناخية و التكيف معها و الحد من أثارها السلبية المتوقعة .
وضرورة التركيز على عوامل التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل أو بأخر على مصادر المياه والزراعة، ومراقبة هذه التغيرات ووضع الخطط
والسياسات المتعلقة بالتغيرات المناخية في مراحل التخطيط، بناءً على التوقعات والتنبؤات المناخية.
والتوسع في استخدام تكنولوجيا الري الحديثة ” الرى الذكى” التي توفر في كميات الري فى الأراضى الصحراوية و المستصلحة حديثا و أيضا
فى أراضى الوادى و الدلتا واستخدام أنماط الزراعات التي تعظم العائد الإنتاجي مقابل وحدة المياه المستخدمة.
والعمل على أستخدام التكنولوجيا الحديثة و الأستشعار عن بعد فى مجال المناخ و البيئة الزراعية.
ثم استعرض الاستاذ الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز تغير المناخ في محاضرته بعنوان ” لماذا فعل مناخ ٢٠١٨ بالزراعة المصرية وإجراءات
الحد من مخاطره” حيث جاء في اهم توصياته :
1- أن الحد من مخاطر التغيرات المناخية على الزراعة، يتطلب تغيير خريطة التوزيع الجغرافى للمحاصيل الزراعية، لتفادى التأثيرات السلبية
على إنتاجية المحاصيل الرئيسية، فضلاً عن تقليل الاحتياجات المائية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
2- ان تكيف القطاع الزراعى فى مصر مع تغير المناخ، يتطلب اتخاذ خطوات جادة ودعماً للجهود فى مجال البحث العلمى، كتغيير مواعيد الزراعة
والممارسات الزراعية، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل وتحسين كفاءة نظام الرى السطحى فى الأراضى القديمة من أجل التغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ، ولهذا تسعى المؤسسات إلى تحقيق مستوى من الوعى للمزارعين بتغير المناخ وتدابير التكيف المحتملة، بهدف
زيادة مستوى الوعى فى المجتمعات الريفية، وبناء القدرات فى مصر بصفة عامة ومناطق الاستصلاح الجديدة بصفة خاصة.
3 – هناك حاجة ماسة لوضع منهجية علمية لدراسة آثار تغير المناخ على الأنشطة الزراعية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات من
مختلف الوزارات والمؤسسات البحثية والجامعات المختلفة، وإنشاء شبكة مع مصادر المعلومات الوطنية والدولية، وقاعدة بيانات على الإنترنت لتقديم معلومات مفيدة لأصحاب المصلحة الوطنية والدولية والجمهور.
4 – وبالنسبة للامراض والافات وخاصة العابرة للحدود فان أنظمة التنبؤ بالأمراض سيكون لها دورا فعالا جداً خلال هذه السنة لتوقع قيام «الدورة» الأولى من هذه الإصابات،
5- تنفيذ الاعتبارات والمتطلبات العلمية لمراقبة الآفة فى مصر بشأن مكونات وانشطة حملات التوعية بشأن أعراض الاصابة، والكشف المبكر والسيطرة، بما في ذلك إعداد قائمة بالمبيدات الموصى بها، وطرق تطبيقها المناسبة.
و تقييم أصناف المحاصيل المقاومة/المتحملة للاصابة؛ وكذلك اقتراحات تقليل المخاطروخيارات الرقابة.
6- تحديد المواقع الجغرافية المناسبة لمراقبة الآفة وتحديد “نقاط مراقبة نشطة” وخاصة فى الجنوب الشرقي لمصر والمناطق حول بحيرة
ناصر وعلى اعماق محيطية من خط الحدود والاتجاه شمالا حتي المناطق الزراعية الكثيفة باسوان توشكى غرباً باتجاه شرق العوينات والمناطق الزراعية بالوادي الجديد.
7- نظام الرصد والإنذار المبكر الملائم لدعم القدرة على الكشف السريع لغزو الآفات الجديدة، في المناطق التي قد تكون مهددة من قبل الآفة او يتوقع دخول الآفة من خلالها (مثل الحدود الجنوبية الشرقية بالتحديد) .
8- تحسين ونشر نتائج التنبؤ بملائمة الظروف المناخية لانتشار هذه الآفة باستخدام بيانات المناخ التاريخي في مصر ومنطقة شمال افريقيا ، وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية التي قد تحدث فى المناطق الزراعية المختلفة.
9- تصميم برنامج مكافحة متكاملة IPM، العمل على صياغة وبناء برنامج مكافحه متكامل للآفة، يشمل دراسة تأثير درجة الحرارة بالارتفاع والانخفاض على الآفة من حيث دورة حياتها وعدد أجيالها. وتأثير الرطوبة النسبية على دورة حياة الآفة.
10- دراسة العلاقة بين الظروف المناخية السائدة وتوزيع الآفة بالمناطق المختلفة من مصر وعلاقة الظروف المناخية بزيادة الإصابة أو شدتها في فصول معينة من السنة.
11- العلاقة بين الظروف المناخية ونشاط الأعداد ونشاط الأعداد الطبيعية للآفة من حشرات مفترسة أو متطفلة.
12- تصميم برامج للتدريب والتوعية وخاصة لاصحاب الحيازات الصغيرة من المزراعين وإعداد مواد تدريبية لمساعدة المزارعين
والتعرف على الآفة من جميع الجوانب البيولوجيا والمظهرية والبيئية وأفضل الممارسات لإدارتها.
وفي النهاية استعرضت الباحثة رشا احمد عبد العزيز في محاضرتها عن “التغيرات المناخية الأسباب والنتائج وأثرها على الأمن الغذائي في مصر” . وتناولت التوصيات الاتية :
1- وضع استراتيجية إعلامية شاملة لتناول القضايا البيئية وخصوصا المشكلات العالمية مثل التغيرات المناخية والتصحر ومختلف قضايا التلوث البيئى ، وذلك بهدف وعي مستمر لتغيير السلوك البيئي باعتبار وسائل الاعلام هى من أهم واسرع الوسائل تأثيرا في سلوكيات المواطنين .
2- إنشاء بنك للمعلومات البيئية يتم تحديث بياناته أولا بأول، ويشرف عليه فريق من المتخصصين فى المجال البيئي حتي يستطيع الإعلامي البيئي إستقاء المعلومات من مصدر موثوق به، ومنع نقل معلومات خاطئة .
3- ضرورة تحلى الإعلامي البيئي بثقافة بيئية وعلمية وتراثية وتاريخية واسعة، ليكون عمله مؤثراً ودوره فاعلاً وليس مجرد ناقل للأخبار.
2- التدريب المستمر للعاملين بالإعلام البيئى وإتاحة المشاركة لهم باللندوات وورش العمل والبرامج التدريبية لبناء معرفة تراكمية لديهم فى مجال علوم البيئة حتي يتمكنوا من ادواتهم وامتلاك القدرة على اقناع الجمهور.
4- تخصيص الميزانيات المالية اللازمة للقيام بانشاء مؤسسات للإعلام البيئي في مصر والعمل علي صدور المجلات البيئية والنشرات والتي توقف اغلبها لأسباب مالية .
5- ترسيخ فكرة التخصص في الإعلام وأن هناك إعلام بيئي قادر على تناول قضايا البيئة وأن يتمتع العاملون به بالمعرفة بأساسيات علوم البيئة من مصطلحات ومشكلات .
6- تناول الأحداث البيئية بموضوعية ومهنية، وتجنب تهويل الأحدث وإثارة فزع الجمهور، حتى لو كان الحدث خطيراً، وعدم التسرع فى نشر أى معلومات والإنتظار حتى تتكشف حقائق الأمور.
7- مراعاة الأبعاد السياسية والإقتصادية والسياحية للأحداث ” فلا ينبغي مثلاً أن يطرح موضوع تلوث مياه الشرب في الصحف وشاشات التلفاز في الموسم السياحي ” وإذا ما تم طرحه فيجب ذكر الإجراءات الاحتياطية والوقائية، التى تتخذ لمعالجة اية قضية يتم تناولها اعلاميا .
وتم فى ختام ورشة العمل، التى اختتمت مساء أمس الأحد، تكريم عدد من الخبراء المصريين فى مجال بحوث الأراضى والري والمياه ومكافحة التصحر، بينهم الدكتور سيد خليفة والدكتور نعيم مصلحي والدكتور عبد الله زغلول والدكتور صفي الدين محمد والدكتور ياسر عبد الحكيم ، والدكتور حامد عبدالدايم، وذلك بحضور لفيف من الضيوف والمشاركين من كافة المراكز والمعاهد البحثية.
